في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.
وقال رئيس الوزراء: ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعاً بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تصحيح خطأ حدث سابقاً في تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.
وفي هذا الشأن، استعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية؛ سواء الجامعة الأهلية، أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة، مشيرا إلى أن المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.
وتطرق الدكتور مدبولي إلى حضوره مناسبات تخريج بعض الدفعات في الكليات العسكرية وكلية الشرطة التي شرّفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ما رآه من عناصر شبابية يدعو للتفاؤل، ويعطي ثقة لنا في مستقبل هذه المؤسسات المهمة بالدولة، وأعرب مدبولي عن شعوره بالفخر والاعتزاز أثناء حضور تخريج هذه الدفعات من شباب مصر الذي يحمي حاضرها ومستقبلها.
من جهة أخرى، نوّه رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل، التي يتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونياً، مؤكدا أن تلك المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية؛ وصولاً لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على فض التشابكات التاريخية، بين وزارات: المالية والبترول والكهرباء، مستهدفة تحقيق نجاح كبير في هذا الصدد، مثلما نجحت في فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحديا كبيراً تخوضه الحكومة حالياً، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.
وأوضح رئيس الوزراء من ناحية أخرى أن الحكومة تستهدف في خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، موجها في هذا الصدد بقيام كل وزير بمتابعة إجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض رؤية وزارة البيئة، والأدوار المقترحة للوزارات والجهات المعنية، للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم خريف العام الجاري.
واستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، العرض بالتأكيد على أن الرؤية التي سيتم تطبيقها تأتي من أجل البناء على ما تحقق من نجاح لافت في العام الماضي، في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، مضيفة أن النجاح الذي تحقق في العام الماضي، والرؤية المقترح تنفيذها هذا الموسم، هي نتاج جهد جماعي اشتركت فيه 9 وزارات.
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه من المقرر أن تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ بروتوكولات التعاون مع وزارة البيئة، فضلا عن إتاحة البيانات للحيازات الزراعية وبيانات الحصاد، وتكثيف حملات المرور والتوعية، إلى جانب مد ساعات العمل للجمعيات الزراعية إلى العاشرة مساء، فيما ستقوم وزارة البترول باعتماد الغاز الطبيعي كوقود في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى وتشغيل وسائل السيطرة والتحكم في الانبعاثات.
وأوضحت الوزيرة، خلال العرض، أن وزارة التنمية المحلية ستتولى مسئولية تنشيط ومشاركة المحافظات والمحليات ومجالس المدن في حملات مُتابعة الحرق المكشوف وتسهيل عمل اللجان الميدانية، إلى جانب استصدار المحافظين قرارات وقف الأنشطة الملوثة خلال موسم السحابة، ومتابعة المقالب العمومية وتوفير المعدات للحد من الحرق المكشوف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة الصحة ستتولى توجيه رسائل إعلامية عن المخاطر الصحية لحرق المخلفات والتعرض للملوثات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالمستشفيات، لافتة إلى أن وزارة النقل ستقوم من جانبها برفع التراكمات من المواقع والنقاط المؤثرة بالطرق، والعمل على منع إلقاء المخلفات بالطرق الرئيسية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بمشاركة الحماية المدنية في إطفاء الحرائق، وتكثيف حملات فحص عادم المركبات.
وأضافت : وزارة الكهرباء ستتولى صيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الملوثات، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى والدلتا، على أن تقوم وزارة الصناعة بالصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم في الانبعاثات الغازية، وتخفيف الأحمال وتنظيم أوقات العمل في ضوء نتائج الإنذار المبكر والأرصاد الجوية، والعمل على منع استخدام المازوت والزيوت كوقود والاعتماد على الغاز الطبيعي، فيما تقوم وزارة الري برفع مخلفات الترع والمصارف، وتكثيف حملات للمرور اليومي؛ لمتابعة أعمال تطهير وأماكن تجمع المخلفات لإزالتها، على أن تقوم الإسكان برفع كفاءة نظم ادارة المخلفات بالمدن الجديدة، والاستمرار في جهودها لرفع التراكمات، إلى جانب السيطرة على المقالب العمومية والمدافن.
ووجه رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية بتفعيل غُرف العمليات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة البيئة، والتنسيق في إعداد التقرير المشترك لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم “بوابة العُمرة المصرية”، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وأشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.
القرارات :
– وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد (مترو أبوقير)، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار، ويأتي هذا المشروع نظراً لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقاً للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقاً وغرباً.
– وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع الغراء المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، حيث يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مسطح في مدينة الروبيكي، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل وتنفيذ كافة أعمال البناء لتلك المصانع البديلة، هذا إلي جانب توجيه دعم اقتصادي لأصحاب مصانع الغراء القائمة فعلياً بمنطقة سور مجرى العيون، يكون عبارة عن مبلغ 450 جنيها للمتر المربع يتم صرفه من محافظة القاهرة، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد هدم المصنع ووفقاً لمحضر الحصر الفعلي لهذه المصانع، ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة، وفي إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة الروبيكي.
– استعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات “العلوم التطبيقية”، وكذا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي عرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على التوصيات التي تم عرضها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي:
▪ كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس.
▪ كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط.
▪ كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة.
▪ كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهارياً في عدد من المجالات، موضحاً أن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس، سيسهم بشكل كبير في توفير خريجين في تخصص العلاج الطبيعي، بما يحقق الرعاية الطبية لمواطنى محافظى السويس والمحافظات المجاورة، باعتبار أن هذا التخصص يخدم أكثر من عشرين تخصصا من تخصصات الطب المختلفة.
كما أوضح الوزير أن إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة دمياط، يأتي في إطار العمل على تلبية احتياجات سوق العمل لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي الذى يشهده العصر حالياً سواء على الصعيد المحلى أوالاقليمى أوالعالمى، هذا فضلاً عن حرص الدولة على إنشاء المزيد من كليات الحاسبات والمعلومات، بما يخدم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى في تقديم مختلف الخدمات.
وفيما يتعلق بإنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار العمل على إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، والتي تبدأ من إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تتمتع بإمكانيات متميزة ومنفردة في هذا المجال.
ونوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية بجامعة دمنهور، يأتي خدمة لابناء محافظة البحيرة والمحافظات الساحل الشمالى، وكذا العمل على ربط التعليم الجامعى بحاجات المجتمع ومراكز الإنتاج، مع العمل على خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة وريادة الاعمال، واعداد كوارد بشرية مؤهلة في مجالات الفنون التطبيقية المختلفة والصناعات اليدوية.
