استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018/2019.
وفي بداية العرض قال الدكتور مدبولي : شرُفنا كمجموعة اقتصادية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً؛ مشيراً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي 2018/2019.
وأضاف رئيس الوزراء: الحمد لله، نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.
كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020 .
وأشار وزير المالية خلال العرض الذى قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحاً ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.
وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.
ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار وزير المالية خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
القرارات :
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.
-وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.
وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى امكانية لتلك الدول للمشاركة في آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.
كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية.
-وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.
وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الاشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة في دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الانشطة التنموية التي تنفذها أجهزة الأمم المتحدة في مصر والتي ستنفذ وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية.
-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.
-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجورات” لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية.
-وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادي، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.
-استعرض مجلس الوزراء أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة بُحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للموقف الحالي لأعمال الحفر والتكريك ببحيرة عين الصيرة، وكذا توصيات اللجنة المشكلة لإعادة تخطيط وتطوير بعض الأماكن الأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة تطوير منطقة البُحيرة، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه التوصيات بشأن إزالة الإشغالات والمنشآت حول البحيرة والمتحف، وكذلك تكليف وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتولي الإنفاق والتمويل على إقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية بتلك المنطقة على نفقتها، على أن تكون هي الجهة الإدارية المسئولة عن التصرف فيها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث في هذه المنطقة من أعمال تطوير، يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة القاهرة لرونقها، كعاصمة ثقافية وتاريخية وسياحية، مشيراً إلى أنه كان أحد المخططين لتطوير هذه المنطقة منذ سنوات، عندما كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني، ضمن الإهتمام بمواقعنا التاريخية، كما شدد على أن هناك إهتماماً ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لأعمال التطوير التي تتم في العاصمة، خاصة المناطق الأثرية والتاريخية.
-وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية”، بالشراكة مع جامعات من أكبر جامعات الدول الرائدة فى مجال التعليم العالى، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالى وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة والادوات التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.
وتهدف المؤسسة لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة “كوفنتري”، والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
ويهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، فضلاً عن توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهذا الفرع، والسعى لتوثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.
وأشار القرار إلى أن دور المؤسسة الجامعية يقتصر على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية، أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى جامعة “كوفنتري” كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية، لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن البرامج التى سيقدمها الفرع تتضمن برنامج الاعلام الرقمى، وبرنامج التصميم الجرافيكى، وبرنامج العمارة الداخلية والتصميم، وبرنامج الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة الكهربائية والالكترونية، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الحوسبة، وبرنامج القرصنة الاخلاقية والأمن السيبرانى، مؤكداً أن تلك البرامج ستسهم فى تحديث المنظومة التعليمية فى مصر بمجالات الهندسية والتكنولوجية والحاسبات والمعلومات والتصميم، فضلاً عن تطور استراتيجية التعليم العالى فى مصر من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن الطلاب الملتحقين بفرع جامعة “كوفنترى” البريطانية بجمهورية مصر العربية، سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم، وكذا التعامل معهم كالطالب المسجل لدى الجامعة الأم، وهو ما يتيح الحصول على الخدمات وامتيازات الجامعة كالدخول على المكتبة الالكترونية والتعرف على نتائج الابحاث والدراسات الخاصة بالجامعة، هذا بالاضافة إلى الحصول على امتياز حرية التحرك بين فرع الجامعة بجمهورية مصر العربية، والجامعة الأم للاطلاع على التجارب والدراسات الناجحة واكتساب الخبرات الدولية فى التخصصات والبرامج المشار اليها سابقاً، وإمكانية تبادل الخبرات بين الطلاب والاكاديميين فى أحدث النظم المطبقة فى مجالات الهندسة والحاسبات والتصميم والاعلام.
وأوضح الوزير أن تنفيذ البرامج المطبقة من جامعة “كوفنترى” تتيح للطلاب فرصة التواصل مع مجتمع رجال الاعمال ومن ثم امكانية توفير فرص عمل بالشركات الكبرى وفتح مجالات الابتكار من خلال منظومة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية فى مجال التصنيع والحاسبات والتصميم.
تجدر الاشارة إلى أن جامعة “كوفنترى” البريطانية صنفت ضمن المراكز الثلاثة الاولى فى اوروبا، والاولى فى بريطانيا لجودة المشاركة الطلابية، طبقاً لمؤسسة التايمز للتعليم العالى فى اوروبا 2018 تصنيف التدريس الاوروبى، كما حصلت على التقييم الذهبى فى التميز التعليمى للحكومة البريطانية.
-وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مقدمي خدمات الانتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لتقديم خدمة تصميم وانتاج البطاقات، والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة توزيع البطاقات وتحصيل التكلفة.
-وسبق أن تعاقدت وزارة التضامن الإجتماعي مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إدارة وتشغيل وتفعيل منظومة دفع الدعم النقدي المميكن لأكثر من 3 ملايين بطاقة، وقامت الشركة بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية والدفع الإلكتروني بكفاءة وفعالية سواء في برنامج تكافل وكرامة أو في المعاشات التأمينية.
كما أن الهيئة القومية للبريد هي الجهة المنوط بها توزيع كافة بطاقات الدعم النقدي لبرامج تكافل وكرامة و معاش الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى بطاقات المعاشات، بعدد يقارب 4 آلاف مكتب بريد متصلة بماكينات نقاط البيع ، وقدمت الهيئة خدمات التوزيع والتحصيل بكفاءة جيدة ووقتية محددة.
