استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: “كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي”، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.
وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يُوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر ، مُشيرة إلي عدد من الجهود التي تتم حالياً في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.
خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاً من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التي لم تُنفذ، للعمل علي سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها علي الفور، مُشيراً إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين.
وأمهل رئيس الوزراء الجهات المعنية حداً أقصى أسبوعين لتطبيق القرارات، وفي حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن هناك (340) قراراً صدرت لصالح المستثمرين، وأن ما تم تنفيذه هو 291 قراراً، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قراراً لم تنفذ، وستتم المتابعة في التنفيذ مع الجهات المعنية.
عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية تطوير الشهر العقاري، مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف تطوير هذا القطاع على ثلاثة محاور، هي: التشريع، والموظفين، وميكنة المقار.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، مقترحات الوزارة بشأن المحاور الثلاثة، مُلخصاً مُستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري، بأنه على مستوى التشريع، فإنه يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني، وعلى مستوى الموظفين، فإنه يلزم نقــــل موظــفين مــن المؤسســات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك في التخصصات التالية: قانونيون ، مهندسون، حاسبات ومعلومات، ويتم توزيع هؤلاء علي (859) مقراً، وعلى مستوى المقار، فإنه يجب التوسع في فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق في الجهات التي توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020.
واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، “خطة إعادة هيكلة قطاع البترول”، والتي تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.
وأوضح وزير البترول أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل، الأولي الدراسة التشخيصية(يونيو-اكتوبر2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ(مايو2017-ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ(يناير2020-يونيو2021).
وأشار المهندس طارق الملا إلي أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وعرض وزير البترول أهم النتائج التي تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتي الان، وفي مقدمتها تحقيق مصر الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مساهمة قطاع البترول في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2018/2019 إلي أعلي نسبة قدرها 25%، وبلغت التكلفة الإستثمارية لتنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، ووصل الحد الأدني للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية نحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة إلي نحو 4,6 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال البتروكيماويات(موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية) نحو 4 مليارات دولار.
وفي ذات الصدد، أضاف الوزير أن الوزارة نجحت في أغسطس 2019 بتحقيق أعلي معدل إنتاج في تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ/يوم، فضلاً عن ارتفاع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لمعدلات غير مسبوقة في ديسمبر 2019 ليصل إلي 7.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وخفض بنسبة 80% في مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في 2012/2011 إلى 900 مليون دولار في 2019/2018، والوصول إلى أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل بواقع 1,2 مليون وحدة سكنية في2018/2019 ليصل الإجمالي الحالي لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية .
وأوضح الوزير أنه تم تحقيق وفر سنوي قدره 300 مليون جنيه نتيجة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج، وتم طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية) بهدف تشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالي الأوكتين غير المدعم، وتحقيق خفض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 21%، كما ساهمت إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة في ترشيد وخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية مما ساهم في خفض استيراد المنتجات البترولية بنسبة خفض 6,5% في استيراد السولار و13,3% في استيراد البنزين.
وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة ساهمت في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار مما جذب الشركات الأجنبية للعمل في مجال البحث والاستكشاف، حيث تم ترسية عدد 3 مناطق للبحث والاستكشاف لأول مرة بالبحر الأحمر لكبرى الشركات العالمية (شل ، مبادلة ، شيفرون)، كما تم الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف.
كما تم تنفيذ خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز من خلال ثلاثة محاور داخلية وسياسية وفنية وتجارية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية واستدامة أداء القطاع من خلال برامج القيادات الشابة والمتوسطة، والتعاقب القيادي، وبناء فرق السلامة.
ونوه الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، مُسلطاً الوزير الضوء في هذا الصدد علي المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة والتي تتمثل في مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي على مستوى القطاع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى.
ولفت الوزير إلي أهم تحديات الهيكل التنظيمي الحالي التي تؤثر سلباً علي فاعلية أداء القطاع، والتي تم أخذها في الإعتبار عند وضع الهيكل التنظيمي المقترح في صورته النهائية، مُوضحاً أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولاً إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشاري مختص.
واشار وزير البترول إلى المردود الإيجابي من مشروع تطوير وتحديث القطاع والذي سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة.
كما سيسهم هذا الإجراء بالنسبة للدولة في زيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب، وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة، وزيادة القدرة علي المنافسة عالمياً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بدأ قطاع البترول عام 2016 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات القادمة.
▪القرارات:ـ
-استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، واتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار. ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير عدد 3 قطارات يومياً في كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذي سيسهم في تحسين التصنيف المصري في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
-وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة (وي كان) لشراء احتياجات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض المستشفيات الجامعية، من أدوية الأورام في حدود مبلغ 62.4 مليون جنيه، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية وعلى الأخص أدوية الأورام. وتعد شركة (وي كان) احدى الشركات الوطنية التي تسهم الدولة في رأسمالها من خلال صندوق تحيا مصر.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة علي مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويُحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصاً منها علي مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في ميناء السخنة.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة “بولوريه أفريقا اوجيستكس” وشركة”نيبون يوسن كابوشيكي كايشا” وشركة “تويوتا تسوشو كوربوريشن” وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.
-استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.
وتم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلاً عن الاستيراد من الخارج.
-وافق مجلس الوزراء علي طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، علي أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم اتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
-وافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل الشراكة في الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بزيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلاً من 20%، وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلاً من 25%، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق في رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها.
