استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالحديث عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بمحافظة دمياط، والتي تأتي بعد أيام قليلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات المهمة بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسمياً. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروعات التي تم افتتاحها بالأمس بمحافظة دمياط ووصفها بأنها “إنجاز كبير للغاية”.
وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الجديدة التي تم افتتاحها بمحافظة دمياط والتي تضمنت مشروع إسكان بدار مصر، فندق اللسان، مدينة دمياط للأثاث، مشروع محطة كهرباء غرب دمياط، ومركز التعليم المدني، وغيرها.
وأضاف مدبولي: “هذه الإنجازات تحدث الان بكل محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق أعد مجلس الوزراء توثيقاً بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في كل المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020”.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء المسئولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى أنه مستمر في سلسلة زياراته للمحافظات برفقة عدد من الوزراء المعنيين للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، وحل المشكلات على أرض الواقع، وكذا تذليل العقبات التي تواجه كلاً من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحكومة مستمرة في زيادة هذه الخدمات الإلكترونية التي تسهم تحقيق رضا المواطنين، وتوفر عليهم الجهد والوقت، كما تقلل من التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.
ونوّه مدبولي إلى استمراره في عقد سلسلة لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظات المختلفة، والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع مع نواب ثلاث محافظات هي؛ الوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مشيراً إلى أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وأنه سيتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لبحث الملفات والمطالب التي طرحها أعضاء البرلمان عن المحافظات الثلاث التي تم الاجتماع بهم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الحكومة لمواجهة السحابة السوداء، من منطلق شعار “تحويل الأزمة إلى فرصة”، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث بالتنسيق بين الوزارات المعنية: البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة البيئة أن جهود الحكومة ارتكزت على عدة محاور هي: منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب والإعلام، مع القدرة علي المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
وفيما يتعلق بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز، أشارت الوزيرة إلى زيادة نسبة تجميع الاهالي لقش الارز نتيجة زيادة الوعي بالاهمية الاقتصادية للقش، حيث إنه أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، موضحة أن نسبة تجميعات الأهالي وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى تجميعات أخرى بالدعم المباشر وصلت نسبتها إلى 18%، أي 98% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد.
وحول فحص عوادم المركبات، نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم فحصها، ليصل إلى 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام بنسبة زيادة 12% وكانت نسبة المخالف 20% مقارنة بنسبة مخالف 23% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتطرقت وزيرة البيئة، خلال العرض، إلى ما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الصناعية، مشيرة إلى زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة؛ حيث تم التفتيش على 6160 منشأة وكانت نسبة المنشآت المخالفة 23%، لافتة من جهة ثانية إلى انخفاض عدد المحاضر الخاصة بالحرق المكشوف للمخلفات بنسبة 34%، إذ انخفضت من 1300 لتصبح 854 محضراً للمخالفين للقانون، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومة المعنية لزيادة الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، فضلاً عن التوسع في إعداد برامج التوعية البيئية الخاصة بذلك، مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج محطات جودة الهواء، التابعة لوزارة البيئة والتي تقوم برصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، أوضحت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الفترة كان في المستوى الجيد طبقا لمؤشر جودة الهواء.
كما نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الحرص الشديد على تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال وسائل اتصال متعددة تشمل: الموقع الإلكتروني للوزارة والبوابة الحكومية، والخط الساخن 264، والصفحة المخصصة لتلقي الشكاوى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والواتس آب، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 100%؛ حيث يتم إزالة أسباب الشكوى وتحرير محاضر للمخالفين وإخماد الحرائق بمعرفة الحماية المدنية.
وتحدثت الوزيرة، خلال الاجتماع، عن الجدوى الاقتصادية لهذه المنظومة، موضحة أنها توفر 20,6 ألف فرصة عمل، منها 7600 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة غير مباشرة.
وأرجعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح العمل في منظومة القضاء على السحابة السوداء وتقليل ملوثات الهواء، إلى التنسيق الجيد وتكامل العمل لجميع العناصر المشاركة في المنظومة، إلى جانب التواجد الميداني للقيادات في مواقع العمل، منوهة أيضا في هذا الصدد إلى زيادة عدد مواقع التجميع والاستمرار في الدعم 50جم/طن، مع الاستعانة بنظام تتبع للسيارات العاملة بالمنظومة، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتكثيف الرقابة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، وكذا مقترحات نقل الموظفين، والعروض المقترحة لتأثيث الوحدات، ومكاتب الوظائف العليا والوزارات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، زيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتسكين الحي الحكومي، وعددد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة.
كما أشارت الوزيرة إلى إجراءات تقييم الموظفين، حيث يتم التقييم بالتنسيق مع ثلاث جهات هي؛ معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء، وتم الانتهاء من تقييم عدد 40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن حوالي 36000 موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الجاري.
كما تم استعراض موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، والمتمثلة في وحدة الموارد البشرية، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة الدعم التشريعي، وكذا البرامج التدريبية التي تهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، والتي تم تصميمها بطريقة تشاركية.
كما استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطة وألية انتقال الموظفين الحكوميين، وكذا المواطنين طالبي الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بوضع خطة لنقل العاملين الحكوميين يومياً من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، وذلك من خلال عدة بدائل تتمثل في الحافلات (الباصات)، أو الحافلات الصغيرة والمقرر أن تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، والبديل الثالث عبارة عن سيارات بنظام الحجز الإلكتروني أيضاً، فضلاً عن بديل رابع هجين من البدائل الثلاثة الأولى (باصات – مينى باص – ميكروباص –سيارات).
كما أشار وزير النقل إلى أعداد وسائل الانتقال وأنواعها والتي تتنوع بين أتوبيس، وميني باص، وميكروباص وليموزين وفقاً للاحتياجات، وأنه تم حصر وتقسيم العاملين طبقأً للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى، ونوّه الوزير إلى توفير وسائل انتقال إضافية لتيسير انتقال المواطنين طالبي الخدمة إلى العاصمة الإدارية.
واستعرض الوزير مخطط استغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى ( 150 موقفاً تقريباً ) كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقاً لتوزيع الموظفين.
وتطرق وزير النقل إلى الوضع المستقبلي لشبكة النقل الجماعى المخططة لنقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، منها إنشاء “المونوريل” وشبكة LRT، كما استعرض موقع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة حافلات النقل الداخلي والإقليمي.
وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع ،دراسة تم إعدادها عن مـشـــروع لأنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء استراتيجية تطوير الموانئ المصرية؛ من أجل مواكبة حركة نمو التجارة العالمية ومسايرة الاتجاهات الحديثة في النقل البحري.
وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى أن الأسس والاعتبارات التي بُنيت عليها هذه الدراسة تنطلق من أن الاقتصاد المصري الرئيسي والتوزيع الصناعي والسكاني يتركز في منطقة الدلتا، ومن المتوقع استمرار الموانئ المصرية على البحر المتوسط كبوابة رئيسية لتجارة مصر الخارجية ولخدمة الصادرات المصرية، كما أن الموانئ الرئيسية الثلاثة في البحر المتوسط والتي تلبي 70٪ من الصادرات والواردات المحلية المصرية هي: الإسكندرية / الدخيلة، ودمياط، وبورسعيد، تعمل أغلبها حالياً بنسبة تصل إلى 90٪ من طاقتها التصميمية، كما أن هناك توقعاً بأن ترتفع الصادرات المصرية بنسبة 18٪ سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا آخر للموانئ المصرية لاستيعاب الزيادة المستقبلية في التداولات بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على رفع القدرات التنافسية للموانئ ومحطات الحاويات وإنشاء أرصفة ذات أعماق كبيرة قادرة على استيعاب السفن العملاقة، فضلاً عن ضرورة الاستعداد للمشاركة في مبادرة طريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق التي أعلنت عنها الصين، وذلك من خلال موانئ ومحطات قادرة على المنافسة.
وأكد المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل، وفقاً لكل هذه الاعتبارات، تتبنى استراتيجية لتطوير النقل البحري المصري وإعداد المخطط الشامل للموانئ البحرية التجارية المصرية حتى عام 2030 بالتنسيق مع مركز بحوث واستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري MRCC، وبيت خبرة ألماني، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية للوزارة والتي تتمثل في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجيستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، بما يتوافق ويتكامل مع رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، نوّه الوزير إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع لوجيستي متكامل بميناء الاسكندرية، عن طريق إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة 55-62 وربطها بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر بخط سكة حديد، وتنفيذ مشروع لوجيستي متكامل بميناء دمياط باستكمال محطة الحاويات الثانية وربطها بميناء جاف بخط سكة حديد بالتعاون مع مشغل عالمي، إلى جانب التخطيط لتطوير ميناء الدخيلة، على أن يتم البدء بمشروع ميناء الإسكندرية.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عرضاً، خلال الاجتماع اليوم، حول المشروعات التي يمولها صندوق دعم تنشيط السياحة، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
وأوضحت وزيرة السياحة، خلال الاجتماع، أن هناك عدة استخدامات للصندوق للعام المالي 2019/2020 منها: خطة التنشيط السياحي لحملات الترويج والمعارض السياحية الخارجية، بالإضافة إلى تمويل برامج تحفيز الطيران، وخطة التدريب للقطاع السياحي، وغيرها.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هناك التزامات فعلية من جانب صندوق دعم تنشيط السياحة تجاه عددٍ من الوزارات والمحافظات، وبعض الهيئات الأخرى، لافتة إلى أن الصندوق يعمل على توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لتأمين المحافظات السياحية، إضافة إلى إحلال وتجديد منطقة السيور الخاصة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وكذلك تنفيذ أعمال نظافة ورفع كفاءة شارع المعز والآثار الموجودة به ومنطقة الجمالية والمباني الأثرية بمناطق القاهرة التاريخية، فضلاً عن تنفيذ أعمال تطوير منطقة هضبة الأهرام الأثرية، وتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة بنطاق محافظتي القاهرة والبحيرة، وأعمال صيانة كاميرات المراقبة والأماكن السياحية والأثرية بالبر الشرقي والبر الغربي بمحافظة الأقصر، وغيرها من الالتزامات الفعلية للصندوق تجاه الوزارات والهيئات.
القرارات:
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.
ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه ” إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء”، فيما نصت الفقرة الثانية على أن ” يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه”.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن “يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
-وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1322 كنيسة ومبنى تابعاً.
-وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والذي يحمل رقم 36 بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 .
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 55 المنعقدة بتاريخ 25/11/2019.
