بدأ البحرينيون صباح السبت التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد، في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة.
ولن يكون بإمكان “جمعية الوفاق” الشيعية، وجمعية “وعد” العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق الساعة الثامنة مساء، ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا، بينهم 41 امرأة، وتجري انتخابات بلدية أيضا بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية.
وبإمكان أكثر من 350 ألف بحريني الإدلاء بأصواتهم، بحسب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
ودعت وزارة الداخلية السبت في تغريدة على موقع تويتر المواطنين إلى “تجنب الشائعات التي تؤثر على العملية الانتخابية، واعتمد على المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات” بعد معلومات حول رسائل نصية وصلت إلى بعض المواطنين تبلغهم بحذف اسمائهم من سجل الناخبين وتدعوهم إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع.
وقبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية التهم لستة أشخاص ب”التشويش على العملية الانتخابية”، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.
وقال “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” ومقره لندن إن أحد المتهمين هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا.
وكتب العشيري في تغريدة على موقع تويتر أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.
وقال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي ان الانتخابات البحرينية “خسرت كل معانيها السياسية والعملية” منذ مقاطعتها من قبل جمعية “الوفاق” لتي تقود المعارضة السياسية في المملكة.
وأضاف إن “إبعاد الوفاق ووعد اللتين تضمان أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية”.
وتابع “يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع”.
وكانت منظمة العفو الدولية أعربت الجمعة عن “قلقها الشديد” من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية.
وقال ديفين كيني، وهو باحث في المنظمة في بيان أنه في العامين الماضيين تم “احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية”.
وأكد البيان “ندعو السلطات لوقف هذا القمع المستمر والمتصاعد والسماح بحرية التعبير للأصوات المعارضة، بما ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي”.
وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الامنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.
ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.
في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الاولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بانها “مهزلة”.
وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية “الوفاق” التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير2011، وكذلك جمعية “وعد” العلمانية.
كما تحاكم زعيم “الوفاق” علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر، وحكم عليه في إطار القضية بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها “صورية”. والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.
وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم “بالارهاب” لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق التقديرات.
ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.
