أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام العمل في اللجان البالغ عددها ١١١ لجنة على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء، الذي يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية برئاسة محافظ بورسعيد، انتظام أعمال الاستفتاء داخل كافة المراكز الانتخابية بالمحافظة، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى منذ بداية اليوم الأول للاستفتاء، سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بالاحياء والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.
يذكر أن عدد المصوتين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة بورسعيد يبلغ ٥٠٦٣٠٦ ناخبين، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة ١٠١ موزعة على ١١١ لجنة فرعية، و٨ لجان عامة
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
