احتضنت مدينة مكة المكرمة الليلة اجتماعا رباعيا يضم كل من المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والكويت، لمناقشة سبل دعم الأردن.
هذا وقد أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن تقدير بلاده لدعوة العاهل السعودي لعقد هذا الاجتماع مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية التي تعانيها بلاده سببها الاوضاع الاقليمية في المنطقة.
تمثل القمة الرباعية التي تستضيفها مكة المكرمة لبحث الأوضاع الاقتصادية في الأردن تجسيدا لما يجب أن يكون عليه التضامن والعمل العربي المشترك.
جاءت الدعوة للقمة في لحظة حرجة يعيشها الاردن ترجمتها احتجاجات خرجت للتنديد بالإجراءات الاقتصادية التي كانت تعتزم الحكومة الاردنية السابقة تنفيذها.
حيث يعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمه في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين وإغلاق الحدود الأردنية مع كل من سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن الأردن يستضيف ما يقرب من مليون وثلاث مئة ألف لاجئ سوري.
وبلغة الأرقام فقد سجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن تنخفض عن هذه النسبة العام الجاري.
كما ذكرت وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 39 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90 % من الناتج المحلي.
ايضا تستحوذ مستحقات الدين العام الأردني من أقساط وفوائد، على أكثر من ثلث الإيرادات العامة للبلاد، حيث وصلت نسبتها إلى ما يقرب من 39 %.
وينفق الاردن نحو 120 مليون دولار فوائد على قروضه المحلية والعالمية، في حين يحصّل 930 مليون دولار شهرياً، منها 612 مليوناً من الضرائب، لذلك يبلغ العجز الشهري للأردن 140 مليون دولار.
كان قد تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز في أولى قراراته بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة ولو مؤقتا، لتكون أنظار الأردنيين حاليا تتجه صوب مكة المكرمة بانتظار ما تسفر عنه القمة الرباعية.
