اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الدولة، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي استهدف تأهيل وإعداد 219 عضوًا جديدًا من مستشاري مجلس الدولة (دفعتي 2020 – 2021).
يأتي هذا البرنامج تتويجاً للشراكة المُثمرة بين المؤسستين في الاستثمار في رأس المال البشري القضائي ودعماً لجهود الدولة في التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
شهدت فعاليات الختام، لقاءً جمع بين الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، بالسادة المتدربين من أعضاء المجلس.
خلال اللقاء، استمع الحضور إلى آراء وأسئلة السادة المتدربين حول البرنامج المقدم لهم، حيث عبّروا عن تقديرهم لما تضمنه من محتوى تدريبي ثري ركّز على تنمية وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، مؤكدين أن التجربة التدريبية بالأكاديمية شكلت إضافة حقيقية لمسيرتهم العملية.
كما توجهوا بالشكر إلى المستشار أسامة شلبي؛ لمنحهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المتميز، وإلى الأكاديمية الوطنية لما لمسوه من تميز في جودة المحتوى ودقة في التنظيم.
وفي كلمتها الختامية، أعربت الدكتورة سلافه جويلي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار أسامة شلبي على دعمه وثقته في الأكاديمية، معبّرة عن سعادتها بتواجدها وسط نخبة متميزة من كوادر وقامات شابة تمثل قادة مصر في المستقبل.
أكدت أن التدريب يمثل قيمة مضافة في مسيرة أي قائد، مشددةً على أهمية الاستمرار في تطوير الذات علميًا وعمليًا دون توقف، لأن التطوير عملية مستمرة وجزء من مسؤولية كل من يسعى للتميز.
اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الأجيال تتسلم الراية جيلاً بعد جيل، في مسيرة بناء مستمرة نحو مستقبل أفضل لمصر.
من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي عن سعادته بتواجده في الأكاديمية، موجّهًا الشكر لكلٍ من الدكتورة سلافه جويلي والدكتور طاهر نصر على جهودهما المتميزة في الإعداد والتنفيذ.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص مجلس الدولة على تمكين أعضائه الجدد بالمعارف والمهارات التي ترتقي بأدائهم المهني وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة، متمنيًا للمستشارين المشاركين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها مركزًا وطنيًا متخصصًا في بناء القدرات وتنمية المهارات — وبين أعرق الصروح القضائية المصرية، بما يضمن استمرار جودة الأداء القضائي والإداري في جمهورية مصر العربية.
ويُقدَّم البرنامج عبر مزيج من المحاضرات النظرية وورش العمل التفاعلية، التي تتضمن أنشطة عملية ودراسات حالة تطبيقية، بما يحقق الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويعزز من فاعلية العملية التدريبية.
