دخلت الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل ضد مشروع قانون “الإصلاح القضائي”، الذي يستهدف تقويض سلطات القضاء وإضعاف المحكمة العليا، أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي، وسط تدهور الأوضاع الداخلية ما ينذر بانجراف إسرائيل إلى حافة الهاوية.
وتأتي الاحتجاجات هذا الأسبوع مختلفة كونها تأتي بالتزامن مع أسبوع الحسم لمشروع القانون المثير للجدل، والذي تعتبره المعارضة الإسرائيلية ترسيخًا لديكتاتورية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن إسرائيل تشهد أكبر احتجاج في التاريخ قبل عدة ساعات من مناقشة المصادقة على قانون إلغاء سبب المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 85 ألف متظاهر أمام الكنيست في القدس، وحوالي 100 ألف متظاهر في تل أبيب ضد مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء.
وقام المتظاهرون ضد التعديلات القضائية في القدس المحتلة بنشر الخيام استعدادًا للبقاء عدة أيام أمام مبنى الكنيست.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، بالقراءة النهائية على مشروع قانون “تقليص ذريعة عدم المعقولية” الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ 29 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من أربع أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
