وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا.
وبحسب البيان، فان المجلس وافق على طلب مصر للمساعدة المالية الطارئة بمبلغ 2.037.1 مليون وحدة سحب خاصة اي ما يعادل 2.772 مليار دولار، ويوازي 100 في المائة من حصة مصر في الصندوق ، وذلك بموجب أداة التمويل السريع.
وقال الصندوق، ان مصر قد حققت تحولًا ملحوظًا قبل أزمة فيروس كورونا، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم منصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الاقتصادية.
وأضاف الصندوق أن فيروس كورونا يشكل ضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية قد أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة فيروس كورونا، حيث سيساعد طلب مصر علي التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
وقال جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام صندوق النقد الدولي، ان فيروس كورونا تسبب في تعطيل حياة المواطنين وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير، حيث أدت الازمة إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات.
واضاف أوكاموتو، ان الحكومة المصرية قد استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، حيث بادرت بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف قائلا “ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، وتخفيف عبء التعديل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.
