رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لآفاق نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكر الصندوق فى تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها الصندوق اليوم الثلاثاء، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 3.6% توقعها في شهر يناير الماضي.
كما رجح أيضًا زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري ليسجل نحو 4.3% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقابل 4.1% تنبأ بها سابقًا، دون أن يوضح الأسباب التي ترجع وراء هذا الارتفاع.
وكان الصندوق قد توقع خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، وتوقع وقتها استمرار وتيرة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 4.1% في العام المالي المقبل.
وتأتي هذه التوقعات في إطار انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 وحتى 26 أبريل الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن منتصف مارس الماضي استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، ما مكّن السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كما وافق المجلس التنفيذي وقتها أيضًا على طلب الحكومة الحصول على تمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”آر إس إفRSF”، والبالغة قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.2% خلال العام 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو منخفض بلغ 2.9% في عام 2023/2024، وذلك في ظل التأثيرات المباشرة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي اجتاحت العالم والمنطقة.
ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما مرتين سنويًا الأولى في شهر أبريل من كل عام، والتي تعرف باجتماعات الربيع، والثانية في أكتوبر من نفس العام، وتعرف باجتماعات الخريف.
يشهد هذين الاجتماعين حضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من كل بلدان العالم، بجانب المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، كآفاق النمو والاستقرار المالي والحد من الفقر.
