توقع صندوق النقد الدولى انخفاض عجز الموازنة فى مصر إلى 9.4% فى العام المالى (2015-2016)، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالى الماضى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مسـتوى الاحتياطات النقدية الدوليـة متدنيـة فى مصـر، ممـا يؤثـر سـلبا علـى الثقـة.
وبالرغم من هذا التوقع الإيجابى إلا أنه لا يزال أقل من تقديرات الحكومة فى الموازنة المعدلة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أوائل يوليو الماضى، إذ يتوقع أن يبلغ العجز 8.9% نهاية يونيو المقبل.
وقال الصندوق فى تقرير إقليمى صدر اليوم الأربعاء أن الخطة الخمسية التى تتبناها مصر بهدف إلغاء دعم الكهرباء ماضية فى مسارها، فيما تأخر مسار إصلاح دعم المواد البترولية، مضيفا: أن القاهرة لم تحرز تقدما ملموسا فى إصلاح الشركة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعى.
وانتقد الصندوق تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة، فضلا عن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر تطبيقها فى الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا فى الإيرادات.
