ذكر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء أن فريقا تابعا له توصل إلى اتفاق مع السودان بشان الإصلاحات الهيكلية لسياسات لاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.
وكان السودان قال في بداية يونيو إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
والخرطوم في أمس الحاجة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها. وتجاوز التضخم نسبة مئة في المئة والعملة في تراجع مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وبينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع.
وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 يونيو حزيران لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.
ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق ”السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق.. بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجا يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي“.
وأضاف ”يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف“.
وقال الصندوق يوم الثلاثاء إن السودان قدم حزمة تشمل ”إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية“.
ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدور الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل نيسان 2019 ، عبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب.
