توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى، الصادر عن صندوق النقد الدولى، تفاقم أزمة الاقتصاد المصرى مع تواصل الصراعات الإقليمية وما يتبعها من آثار سلبية على اقتصاديات المنطقة. وأكد التقرير، الصادر أمس الأول، أن مستوى تغطية الاحتياطيات الدولية لدى مصر لا يزال متدنياً، وإن كان يسجل تحسناً، مما قد يؤثر سلباً على الثقة، مضيفاً: «من الممكن أن تتعرض التجارة والسياحة فى مصر لأضرار أكبر، وتتراجع الثقة ويتعرض استقرار الاقتصاد الكلى للخطر، إذا تفاقمت التأثيرات المعاكسة للصراعات فى المنطقة».
وأوضح التقرير أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال مرتفعة بسبب تراجع أسعار النفط، واستمرار الصراعات فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتأثيرها على البلدان المجاورة.
وذكر أن الصراعات تؤثر على النشاط الاقتصادى من خلال عدة قنوات، فهى تخفض أرصدة رأس المال البشرى والمادى وتدمر البنية التحتية والمبانى والمصانع، وقد تتسبب فى اضطراب أساليب الإنتاج وطرق التجارة.
وعن الحرب فى سوريا قال التقرير: «إذا حققت سوريا معدل نمو يبلغ فى المتوسط 3% سنوياً، إثر انتهاء الصراع، فسوف يستغرق الأمر 20 عاماً كى تعود إلى مستوى الناتج المحلى الإجمالى الذى حققته فى 2010».
وحذر التقرير من أن استمرار صراعات المنطقة يخلق شعوراً بعدم اليقين، ويتسبب فى إضعاف الثقة، بما يؤدى إلى تراجع التصنيف الائتمانى للبلدان المجاورة للصراعات. ولفت إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة بالفعل فى البلدان المصدرة للنفط (العراق وليبيا واليمن) نتيجة الصراعات الإقليمية وهبوط الإيرادات النفطية، وارتفاع أعداد اللاجئين بشكل حاد، جرّاء احتدام الصراعات وتصاعد العنف من قبَل أطراف غير دولية، كتنظيم الدولة الإسلامية.
