توقع صندوق النقد الدولي -في تقرير صادر اليوم حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا- انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 % في 2016 مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 % العام الماضي.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3 % في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.
لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.
وأضاف الصندوق في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه “على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ سبعة بالمئة.”
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.
