وقال الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة «تطوير أسواق السندات»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» (جايك) في مقر الصندوق في أبو ظبي أمس: «تساهم أسواق السندات في تعميق القطاع المالي وتطويره، وتساعد على إدارة الأخطار لدى المصارف، وأخطار عدم المواءمة بين مصادر الأموال وتوظيفاتها».
ولفت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، إلى أن «موضوع إرساء وتطوير سوق الأوراق المالية في الدول النامية حظي باهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، وذلك في ضوء الأزمات المالية في العديد من الأسواق الناشئة، مثل الأزمة المالية الآسيوية عام 1997».
وأكد أن «أسواق السندات تلعب دورًا في تنفيذ السياسة النقدية للدول، إذ إن وجودها يساعد في التحوّل نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة».
وأضاف: «يمثل منحنى العائد على السندات مصدرًا مهمًا لتوقعات السوق في شأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المستقبلية والوضع الاقتصادي عمومًا، كما تساهم أسواق السندات في إيجاد هيكل لنظام مالي لا يعتمد فقط على المصارف كمصدر رئيس للتمويل، بل نظام متعدد الأطراف يتكامل فيه دور القطاع المصرفي وأسواق السندات في توفير التمويل اللازم لدفع عجلة النمو».
وأكد الحميدي أن «انعقاد الدورة يساهم في الاطلاع على تجارب الدول التي تتمتع بعمق في هذا المجال، مثل اليابان»، لافتًا إلى أن «الدورة تركز على العديد من المحاور الرئيسة التي تتعلق بتطوير سوق السندات، وتشمل التجربة اليابانية في التمويل طويل الأجل، والدروس المستخلصة من أزمة جنوب شرقي آسيا».
