ذكر سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات لدي الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
هذا وأضاف في بيان وزعه صندوق النقد علي الصحفيين في ختام زيارة فريق من خبرائه لمصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادي.
وتابع: استهدف البرنامج تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا.
كما أشار إليّ نجاح جهود السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
ايضا اشار البيان إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4,2% في 2016/2017 إلى 5,3% في 2017/2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%.
وتابع: تقلص عجز الحساب الجاري من 5,6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2,4%.
وتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.
ونوه إلي زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.
ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
جدير بالذكر أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال كان قد زار مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
