اشاد صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و حكومته، متوقعا ان تساهم بقوة في حل التحديات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا مثل اختلال الموازنة و البطالة المرتفعة و ضعف التنافسية في الخارج.
وأيدت بعثة التقييم السنوي لصندوق النقد توجه الحكومة الفرنسية لخفض العجز في الموازنة تحت عتبة %3 اعتبارا من نهاية العام الجاري، متوقعة ان يسمح خفض الانفاق العام بضبط الموازنة على نحو تدريجي وتخفيف الاعباء الضريبية.
وشددت البعثة على ضرورة ان تجرى الحكومة الفرنسية اصلاحات عميقة بالإدارات الحكومية على مختلف المستويات حتى تتسم استراتيجيتها بالمصداقية.
واشادت بمشروع اصلاح قانون العمل لمنح المزيد من المرونة على مستوى الشركات وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني وكذلك بالاصلاحات الضريبية المرتقبة لا سيما على الشركات ورأت انها من شأنها إنعاش الاستثمار و النمو و التشغيل.
و قد رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في فرنسا بمقدار 0.1 نقطة ليصل الى %1.5 هذا العام، على ان يزيد على نحو أسرع العام المقبل.
