أوصى صندوق النقد الدولي زيمبابوي بضرورة وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي لضمان التحول الناجح للاقتصاد، الذي دائما ما يقف في مواجهة العقبات الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية والتي تعرقل محاولات تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي، أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الإصلاحات لدعم وضمان استمرارية اقتصاد زيمبابوي الدولاري، وأن تتخذ الحكومة على وجه السرعة إجراءات لترشيد أجور القطاع العام، وإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الإدارة المالية العامة وتطوير البنية التحتية الرئيسية.
واتفق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، في أكتوبر 2015 ببيرو، على مجموعة من التدابير تتخذها زيمبابوي في سبيل تنمية الاقتصاد تشمل تصفية وشطب ديونها المتأخرة، أطلق عليها خطة ليما.
وتمكنت زيمبابوي من شطب المتأخرات المستحقة لصندوق النقد، وتحاول حاليا شطب باقي المستحقات للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لفتح تمويلات جديدة، بعد ضمان التزامها بتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
