أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا ولديها احتياطي نقدي كبير بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وتابع: “وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات السلطات توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل معدل النمو إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 % في السنة المالية 2021/2022.
و أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أن هذه بموجب هذه المراجعة فإن صندوق النقد الدولي يسمح للسلطات بسحب 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.7 دولار أمريكي، وبهذا يصل إجمالي المشتريات إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي أو 184.8 % من الحصة.
