أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافي قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.
وتوقع الصندوق، في ملفات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، الصادرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.9٪ خلال العام المالي الحالي، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% في توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في 2020/2021.
كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، بدعم من تحقيق فائض أولي بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالي الفائض الأولي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مؤشرات السوق المالية انتعشت في 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية في عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 8% منذ بداية العام.
وأكد “النقد الدولي” أن أداء الاقتصاد المصري شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر على مدار الثلاثة سنوات الماضية، نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة.
وأضاف أن الإجراءات التي نفذت وضعت معدلات الدين العام في مسار نزولي واضح، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري ظل قويا في العام المالي 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمي وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا.
وأكد الصندوق أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشددا على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط.
كما توقع أن يتقلص العجز الإجمالي من 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 8.2% في 2018/19.
كما توقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو من العام المالي 2018/2019.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي جاءت في 24 يوليو الماضي، وذلك ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” على مدار ثلاثة سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.
