أكد رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس بيورن روتر التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ضمن مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2018 ، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية في الحكومة توافقوا على أن احتواء الدين العام وإدارة ملف الأجور الذي يستحوذ على نصف النفقات العامة وتوفير فرص عمل يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي.
وقال روتر – في بيان نشره الصندوق الدولي عقب انتهاء زيارة بعثته إلى تونس لتقييم مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية – إن مشروع قانون المالية الجديد سيركز على التخفيض من العجز في الموازنة من خلال إصلاح ضريبي شامل وترشيد النفقات غير الضرورية علاوة على تخصيص المزيد من الموارد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف : إن المناخ الحالي في تونس ملائم وأن الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصروفات الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم.
وتابع روتر : إن نجاح منظومة التغطية الاجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العامة التي تمر بصعوبات مادية وتطوير الإدارة أصبحت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الموازنة وجعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية .. مؤكدا على أن المناقشات حول السياسات الاقتصادية لتونس في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد” ستتواصل خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستنعقد من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مايو 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار في إطار اتفاق عقد “تسهيل الصندوق الممدد” البالغ مدته 4 سنوات على ثمانية أقساط مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
