أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسته، على صرف 148 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 173 مليونا و241 ألف جنيه، يستفيد منها نحو 454 مستفيدا من بين صغار المزارعين والمربين والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقرر مجلس الأمناء صرف نحو 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليون جنيه، ضمن برنامج تنمية قطاع الزراعة والنهوض بزراعة البساتين ومعاملات ما بعد الحصاد، فضلا ً عن 5 قروض بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه، لدعم القطاع المالي والاستثماري في الريف المصري.
ووافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية أيضًا، على صرف 53 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 23 مليونا و915 ألف جنيه، لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروعات التسويق الزراعي، في محافظات قنا وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ.
كما وافق ايضًا على صرف 47 قرضا بقيمة إجمالية 81 مليونا و772 ألف جنيه لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل، كذلك 8 قروض بقيمة 1 مليون و800 ألف جنيه لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، فضلًا عن 25 قرض بقيمة 3 ملايين و304 آلاف لمشروعات تسمين الجاموس.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلًا عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلًا عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.
وأوضح البنا أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.
وأكد أن تلك القروض يتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.
