أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.
واتخذت اللجنة كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض؛ كما تم التنسيق مع د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات، وذلك لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها، واُتيحت على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضى.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل، وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.
وأضافت اللجنة أنه سيتم توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الاتي؛ 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.
يشار إلى أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج “فرصة”؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى، بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم؛ كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعدا آلية “استطلاع الرأي” لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- والذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، كما تضمنت النتائج أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و 68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، مشيرة إلى حرص اللجنة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.
وطالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم فى ميعاد محدد لصرف المنحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
