قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن 8 دول أوروبية أعدت رسالة احتجاج تتضمن مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة، وتدمير مبانٍ، ومنشآت بنى تحتية، أقامتها هذه الدول في مناطق “ج” في الضفة الغربية، التي تتولى سلطات الاحتلال السيطرة الأمنية، والمدنية الكاملة عليها.
والمناطق (ج)، وفقًا لاتفاقية أوسلو هي مناطق تسيطر عليها إسرائيل أمنيًا وإداريًا، وتمثل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة (هآرتس) في عددها الصادر اليوم الخميس، عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله: إن الرسالة ستسلم إلى مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية في الأيام القريبة.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن بلجيكا هي التي تقود هذه الخطوة، أما باقي الدول المشاركة في رسالة الاحتجاج فهي: فرنسا، وإسبانيا، والسويد، ولوكسمبورج، وإيطاليا، وإيرلندا، والدنمارك.
ونقلاً عن موقع عرب الـ48، الدول الثماني هي أعضاء في “المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية”، وهي مجموعة يتم في إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية في المناطق “ج” من الضفة الغربية.
وتحتج هذه الدول الثماني على مصادرة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة تخدم فلسطينيين من العرب البدو، وهدم مبان متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي في المنطقة ذاتها، كي تستخدم كغرف دراسية للأطفال.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية أول من نشر عن رسالة الاحتجاج هذه.
وشددت الدول الثماني، في الرسالة، على أنه في حال عدم إرجاع إسرائيل العتاد الذي صادرته، وبدون أية شروط، فسيطالبونها بدفع تعويضات، باعتبار أن “هدم ومصادرة عتاد إنساني، يشتمل على بنى تحتية لمدارس، وعرقلة إيصال خدمة إنسانية، يتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويتسبب بمعاناة السكان الفلسطينيين”.
يشار إلى أن هذه الرسالة ليست الخطوة الاحتجاجية الأولى بهذا الشأن، فقبل شهر ونصف، اجتمع دبلوماسيون من الدول الثماني مع رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، روديكا راديان، بهدف الاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين البدو في المناطق “ج”.
وبحسب مسئول في الخارجية الإسرائيلية، فإن سفير بلجيكا لدى إسرائيل طالب بإعادة العتاد الذي تمت مصادرته، أو تقوم بلاده بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات.
إلى ذلك، قالت صحيفة “هآرتس”، إن إسرائيل ترفض دفع تعويضات، بزعم أن “النشاط الأوروبي ليس جزءا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانوني، وبدون تنسيق مع إسرائيل، بدافع تعزيز التمسك الفلسطيني بالمنطقة ج”.
وفي المقابل، فإن الموقف الأوروبي يتخلص في أنه بحسب ميثاق جنيف، فإن إسرائيل ملزمة بتقديم الاحتياجات المعيشية في المناطق ج، ونظرا لكونها لا تفعل ذلك، فإن الدول الأوروبية تقدم هذه المساعدة الإنسانية.
ويعود تقسيم الضفة الغربية إلى اتفاق أوسلو الذي نصت بعض فقراته على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية هي “أ”، وتمثل 18% من مساحة البلاد، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و”باء” وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لإسرائيل فقط، ومناطق “ج” والتي تمثل 61% فالسيطرة الكاملة فيها لإسرائيل من كل النواحي.
