ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم، أن الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقويض النظام البرلماني لصالح الرئاسة التنفيذية، سيساهم في تغيير شكل الدولة بشكل جذري أكثر من أي وقت آخر منذ تأسيس الجمهورية فى عام 1923.
وأضافت الصحيفة – في مقال رأي نشرته عبر موقعها الإلكتروني ونقله موقع “ماركت ووتش” المعني بالشأن الاقتصادي العالمي – أن التعديلات الـ18 ستمنح أردوغان سيطرة على تعيينات الحكومة، وستزيد من سطوته على السلطة القضائية، ما يسمح له بإضفاء الطابع الرسمي وزيادة السلطات التي استولى عليها في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله إن التعديلات الدستورية ستضمن الاستقرار فى أوقات التهديدات، كما ستساهم في تعزيز الاقتصاد.
وبالرغم من نشر شبكات التلفزيون الموالية للحكومة التركية وجهات نظر داعمة للتعديلات، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة لا تزال تتسم بالحدة، حيث تظهر عدة استطلاعات رأي تقدم معسكر “نعم” بفارق بسيط.
وذكرت الصحيفة أن وجود معارضة نشطة في تركيا وإمكانية خسارة الزعيم القوي لمعركة الاستفتاء تعكس وجود قوة ائتلافية غير عادية قد تمتد إلى الأطياف السياسية.
وأردفت قائلة إن هذه القوى تشمل العلمانيون الذين عارضوا أردوغان منذ فترة طويلة، واليمينيون الذين يقولون إنه لم يفعل ما يكفي لحماية تركيا من الإرهاب، إضافة إلى مؤيدي أردوغان منذ فترة طويلة الذين لا يشعرون بالارتياح إزاء حملة ما بعد الانقلاب التي تسببت في فصل أكثر من 120 ألف موظف حكومي.
