ركزت صحف بغداد الصادرة اليوم (الأربعاء)، اهتمامها على تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة المركزية وبين إقليم كردستان، على خلفية إصرار الأخير على اجراء استفتاء الاستقلال عن العراق رغم قرار مجلس النواب رفض اجرائه لمخالفته الدستور.
فمن جانبها ، أشارت صحيفة “الزوراء” التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، إلى دعوة عضو اللجنة القانونية البرلمانية صادق اللبان المسؤولين الاكراد إلى ترك مناصبهم التي يشغلونها في الحكومة العراقية إذا كانوا داعمين للاستفتاء ولا يؤمنون بوحدة العراق.
ونقلت الصحيفة عن اللبان قوله:” على جميع المسؤولين الاكراد في الحكومة العراقية ترك مناصبهم في حال اجراء الاستفتاء غير الدستوري اذا كانوا داعمين له”.
كما دعا اللبان ، بحسب الصحيفة ، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى بيان موقفه الرسمي من الاستفتاء، قائلا:” إن معصوم اذا كان مؤيدا للاستفتاء فذلك يعد مخالفا للدستور، لأنه من المفترض ان يكون حاميا للدستور ووحدة البلاد “.
ولفت إلى أن جميع المسؤولين الاكراد في الدولة العراقية ، بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء باصحاب الدرجات الخاصة، تنتهي علاقتهم مع الحكومة العراقية اذا اجرى الاستفتاء، لانهم لن يعودوا بعد ذلك عراقيين، انما مواطنون اجانب تابعين لكردستان ومن غير الممكن ان يتسلموا اي منصب في الحكومة العراقية.
واهتمت الصحيفة بدعوة الخبير القانوني طارق حرب الحكومة والبرلمان، إلى اعداد قانون خاص بشأن وضع الاكراد في الحكومة العراقية في حال اجرائهم الاستفتاء ، لانهم سيصبحون مواطنين أجانب حتى وإن كانوا يحملون الجنسية العراقية”.
ونقلت عن حرب قوله:” ان الاكراد يشغلون حاليا وظائف سيادية في الدولة العراقية اضافة الى الوظائف الأمنية العليا من مخابرات وأمن وطني وقيادات في الجيش العراقي، وان هناك فروعا لمصرف الرافدين والرشيد والبنك المركزي في اقليم كردستان ، وهي تضم أموالا كبيرة عائدة للدولة العراقية يجب ان تنتبه لها الحكومة وتضع لها معالجات قبل فوات الاوان”.
أما صحيفة “الصباح الجديد” ، فذكرت أن قوات البيشمركة انتشرت في مناطق طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، للضغط على اعضاء الادارة المحلية لاتخاذ قرار بالمشاركة في استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة / أهل الحق / محمود الربيعي في تصريح للصحيفة :” ان قطعات كبيرة من قوات البيشمركة دخلت ليلة امس الاول الى قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وانتشرت في المناطق التي تعاني من فراغ امني “.
وأضاف الربيعي :” ان القيادة الكردية تتخوف من تكرار سيناريو قضاء مندلي الذي رفض اجراء الاستفتاء ، وبالتالي جاء ارسال قوات البيشمركة لاجبار قضاء طوز خورماتو على اتخاذ قرار مؤيد لتوجهات الاقليم “.
وأكد ان تخوفًا حصل لدى اهالي القضاء من الانتشار غير المسبوق لهذه القوات ، وأرسلوا مناشدات الى الحكومة الاتحادية للتدخل لوقف الخرق السافر في شؤونهم . مطالبًا مجلس النواب بأخذ زمام المبادرة ايضًا للضغط على القيادة العامة للقوات المسلحة بارسال قطعات أمنية على وجه السرعة وانقاذ الاهالي .
وأشار الى أن:” ان الحشد الشعبي ، برغم قربه جغرافيًا عن ساحة الاحداث، لكنه لا يستطيع ان يطلق رصاصة واحدة او يتحرك باتجاه قضاء طوز خورماتو ، دون قرار يصدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة “.
وحول رد فعل القوى الكردية ازاء رفض البرلمان اجراء الاستفتاء ، قالت صحيفة “الزمان” :” أثار قرار مجلس النواب رفض استفتاء اقليم كردستان غضب القوى السياسية الكردية ، التي سارعت الى التنديد بالقرار وهددت باتخاذ موقف ، ان لم يلغ البرلمان قراره”.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني مثنى امين قوله :” ان قرار البرلمان مخالف للدستور والنظام الداخلي، وقد صاغته هيئة رئاسة البرلمان بغياب ممثلي الكرد بعكس ماجرى في كل القرارات السابقة”.مضيفا :” القرار اتخذ دون مناقشة ، وتم التصويت عليه دون اكتمال النصاب”.
فيما نقلت قول النائبة عن التحالف نفسه اشواق الجاف :” ان قرار البرلمان غير ملزم للجهات التنفيذية ولا يتعدى كونه اسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من جانب بعض الاطراف” ، مضيفة :” ان الاطراف التي صوتت على رفض الاستفتاء أرادت ايصال رسالة الى الشارع بانها اتخذت موقفا تجاه الاستفتاء”.
ووصف مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ، حسب الصحيفة ، منح البرلمان رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحية استخدام القوة العسكرية ، بانه ” قرار مؤسف “. وقال بختيار :” لدينا اتفاق مع الحكومة العراقية ، برعاية امريكية ، يمنع تدخل الجيش في حل مشاكل العراق”.
