وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم 71 لسنة 2009، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون سد الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي، والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، حيث نص على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة.
ونص مشروع القانون على رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، إلى جانب توفير مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي من خلال الحماية الكافية له ضد سوء المعاملة والاستغلال، إلى جانب توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حال ارتكاب أي مخالفة ضده.
