تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس الضغط من أجل تعديل دستور البلاد بعد فوزه بفارق كبير بولاية جديدة على رأس حزبه الحاكم، ما يمنحه فرصة للبقاء في السلطة حتى 2021.
وحصل آبي البالغ 63 عاما على 553 صوتاً من أصل 807 تم الإدلاء بها، بينها 329 من أصوات البرلمانيين الـ405 أعضاء حزبه الليبرالي الديموقراطي، بفارق كبير عن منافسه وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا الذي نال 254 صوتاً.
وقال آبي للصحافيين بعد إعلان فوزه “سأشرع في تعديل الدستور بشكل لم يسبق حصوله في الاعوام السبعين الفائتة منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية) والبدء ببناء أمة جديدة فيما نتطلع للمستقبل”.
وقال إن الانتخابات منحته “دعما قويا” لتقديم تعديلات للدستور، سيرفعها الى البرلمان في الجلسة المقبلة المتوقع ان تعقد في الأسابيع المقبلة.
وردا على تحية وهتاف أنصاره، قال آبي “أريد العمل معكم جميعا على إصلاح الدستور. المعركة (الانتخابية) انتهت. دعونا نبني بلدا جديدا بشبك أيدينا وتوحيد صفوفنا”.
وبهذا الفوز سيستمر آبي رئيسا لحزبه ثلاث سنوات إضافية، ما يمنحه الفرصة لكسر الرقم القياسي لأطول مدة حكم في البلاد والذي يحتفظ به رئيس الوزراء تارو كاتسورا السياسي الذي حكم لثلاث فترات بين عامي 1901 و1913.
وتعهد رئيس الوزراء تنفيذ وعوده الانتخابية ولا سيما تعزيز البنى التحتية، لتمكين البلاد من مقاومة الكوارث الطبيعية بطريقة أفضل.
ورأى الخبير السياسي في جامعة مايجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا متحدثا لوكالة فرانس برس أن “الانتخابات كانت بمثابة تصويت على الثقة بآبي وقد فاز فيها. لكنه لا يمكنه الارتياح كثيرا للنتيجة لأنه لم يحقق فوزا كاسحا”.
وقال نيشيكاوا إن “آبي حصل رغم ذلك على بوابة لدخول التاريخ كرئيس حكومة بقي لأطول فترة في منصبه”.
وأعرب آبي المعروف بنزعته القومية مرارا عن رغبته في تعديل الدستور الذي وضعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية والذي يجبر البلاد على “نبذ الحرب للأبد” ويجبرها على “عدم الحفاظ ابدا” على قوات مسلحة.
لكن آبي لم يحقق فوزا كاسحا ما سيعقد عليه مهمة تعديل الدستور التي حددها هدفا له، إذ قد يصطدم بمعارضة اليابانيين المتمسكين بهذا الدستور السلمي. كما سيثير الأمر مخاوف الصينيين والكوريين، ضحايا العدوان العسكري الياباني في القرن العشرين.
وحتى إذا نجح في تمرير تعديل دستوري يتوافق مع رغبته، سيتعين عليه الحصول على موافقة شعبية في استفتاء، ما يثير مخاوف من انهيار سياسي في البلاد على غرار بريكست إذا صوّت الناخبون ضده، على ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو يوشي ياما.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تعديل الدستور ليس على سلم أولويات معظم الناخبين اليابانيين، في وقت تواجه البلاد أزمة تراجع عدد السكان وتقدمهم في السن واقتصادا لا يزال متباطئا.
وأقر آبي خلال الحملة بأن الثقة بحكومته تراجعت جراء الفضائح التي تناقلها الإعلام منذ عامين، ولا سيما اتهامه بالمحسوبية لصالح أصدقائه.
تنتظر آبي تحديات كثيرة ويعتبر الخبراء انه يتحتم عليه إحراز تقدم حقيقي في الملفات الاقتصادية.
وقال آبي نفسه “أمامنا العام المقبل تغيير الإمبراطور، ثم قمة مجموعة العشرين لأول مرة (في اليابان)، والعام المقبل لدينا دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية”.
وأعرب عن أمله في تكرار اداء 1964 حين أعطت دورة طوكيو الأولى للألعاب الأولمبية دفعا اقتصاديا ومكانة دولية لليابان.
واضاف “سنخوض التحدي القاضي بجعل اليابان تتبوأ موقعا جديدا عبر تحديثها”.
واضافة الى تحفيز الاقتصاد لتحريك النمو، قطع آبي وعودا كثيرة لصالح النساء (مزيد من التكافؤ في العمل)، والأطفال (زيادة عدد الأطفال في دور الحضانة وشطب قسم من الأقساط المدرسية)، والمسنين (الاستمرار في التكفل بهم وتسهيل مواصلتهم العمل)، كل ذلك من خلال إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المتداعي.
ولتمويل كل هذه الخطط، تعهد آبي للمؤسسات الدولية وللجهات التي تبدي مخاوف حيال مديونية البلد، زيادة الضريبة على الاستهلاك التي لا تلقى تأييدا شعبيا في أكتوبر 2019 من 8% حاليا إلى 10%، ما يعني ان أمامه عاما لتحضير اليابانيين لتقبل ذلك.
