طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالحجر على مدعي الإفتاء، لأنه مستهين بالعلم متبع للهوى, غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبما أجمع عليه المسلمون, ولم يراع أصول الاستنباط السليم كما أنه يضر باستقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن العودة للحديث عن موضوع “الطلاق الشفهي” بعد أن هدأت الزوبعات والتقولات، ربما يكون من المناسب الآن ليعرف الناس بهدوء الموضوع من جُلِّ جوانبه.
وأضاف “الطيب” في بيان له، أن أمانة التبليغ عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع هي من أولى أولويات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد أن ظهرت بعض الفتاوى الشاذة بين الناس، ومن هذا المنطلق حذرت الهيئة في بيانها من هذه الفتاوى، لتؤكد أنه ليس كل من ينتمي للأزهر الشريف له الحق في الإفتاء.
وأوضح شيخ الأزهر، أن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم.
ولفت إلى أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي، شكَّل صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّب على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله –سبحانه- لا يخافون أحدًا سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم، هذا هو الذي حدَا بالأزهر الشريف وبهيئة كبار العلماء في أن تبلغ الرسالة كما تعتقدها وتبرئ ذمتها أمام الله، وتبيِّن للناس طريق الحق وتحذرهم من سلوك طريق الباطل، وليس على الهيئة إلا البلاغ.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء انتدبت لجنة قبل أن يُثَار هذا الموضوع بسبعة أو ثمانية أشهر، و تحدثنا في حلقات سابقة عن أن هناك لجنة تكونت من علماء كلية الشريعة في الأزهر، وكلية دار العلوم، ضممنا إليها، بعد الاتصال بوزير العدل- أحد القضاة المشتغلين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، مبينًا أن بعض العلماء الذين درسوا وسكنوا المدن الكبرى حدث لهم انفصال بينهم وبين مشكلات المجتمع أو بين ما يحدث على أرض الواقع في القرى والكفور من قضايا تتعلق بالشريعة والتي قد تنعكس سلبًا على الأسرة أو قد تسبب إرهاقًا للزوجة، فواجبنا كان هو أن ننقل تلك المشكلات على طاولة اللجنة؛ لأننا نعتقد أن الواقع والعرف لا بد أن يُراعى في فقه الأحكام الشرعية؛ لكي لا يحدث انفصال بين الواقع وبين الشرع.
وأوضح الإمام الأكبر أنه حدث بالفعل انفصال بين مقاصد الشريعة الإسلامية خاصةً في مفهوم الطلاق وفي مفهوم تعدد الزوجات، وبين ما نعيشه على أرض الواقع، ولذلك أردنا أن تكون نظرة الهيئة شاملة تراعي الأحكام الكلية والمقاصد الشرعية وإجماع علماء الأمة، فكانت هذه اللجنة مكونة من فقهاء الشريعة في الأزهر وعلماء دار العلوم مع قضاة من محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، وانتهينا بعد ذلك لهذا الرأي.
