أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب “جنة” والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية, حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تاهيل نفسي ورعاية دراسية لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.
وكان فضيلة الإمام الأكبر قد علق على وفاة الطفلة جنة .. قائلا: “تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة “جنة”, تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وتابع فضيلته: “الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا, ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا, ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم, وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية, وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء”.
في هذا الصدد .. تتوجه الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام..مشيرة إلى أنها استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم من مكتب فضيلته ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كافة سبل الدعم لها.
وأوضحت العشماوي أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية والبالغة من العمر 6 سنوات , تبين أنها تعاني من أثار ضرب وتعذيب وفقا لما ذكرته أمام النيابة العامة ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفي في هذا الشأن والمتضمن أنها تعاني من ” أثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد”.
وكشفت أن اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز ومدينة شربين, قامت بتقديم تقريرها المقدم إلى النيابة العامة والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية مراعاة لمصلحتها الفضلي, وذلك لعدم وجود من هو قادر على رعايتها من الأقارب بصفة عامة بالإضافة إلى عدم ملائمة بقائها مع أقاربها بالقرية..موضحة أنه تم رفع التقرير للنيابة العامة لإعمال شئونها وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلى مكان آمن.
وأشارت العشماوي إلى أن العنف ضد الأطفال ولاسيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية والتي تدعو إلى التسامح وتعلو قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة ولا تحض على العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع, لاسيما الفئات الضعيفة كالأطفال .. مشددة على أنه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين , حيث إن مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الأديان السماوية وأن خرق متولي رعاية الطفل لواجباته المتمثلة في تنشئة وحماية الطفل تعد من الجرائم الآثمة التي لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية, وأن ولاية الأب والأم ومتولي رعاية الأطفال يقع عليهم مسئوليات توفير كافة سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها سواء نفسية أو بدنية أو معنوية والحفاظ علي حياته هو حق أصيل للطفل , حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواة بين الولد والبنت.
