عندما تحدث سابقا النائب فى مجلس الشعب ورئيس ديوان رئاسة الحمهورية الأسبق زكريا عزمى وذكر مقولته الشهيرة ( الفساد فى المحليات وصل للركب ) لم يكن الا راصدا لواقع مؤلم عاشته مصر حينها ولكن مع عزم القيادة السياسية شن حرب ضروس ضد الفساد وإطلاق يد هيئة الرقابة الإدارية فى حربها ضد الفساد ونجاحها فى تحسين ترتيب مصر بل والاجدى أن المواطن العادى بدأ يشعر بهذا التحسن بقوة حتى وإن بقيت شراذم الفساد تحاول جاهدة مقاومة قطار الإصلاح الذى يسير فى طريقه دون هوادة ويحقق نتائج يشهد بها العالم .
ما حدث هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية الأخيرة وإن جاء هذه المرة من بوابة الرقابة الإدارية التى نجحت جهود رجالاتها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الفساد 12مركزا دفعة واحدة وهو أمر يجب النظر اليه بعين الإعتبار كونه تطورا إيجابيا هاما .
وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزا، لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب الـ 117 في عام 2017، وحصلت مصر على 35 درجة هذا العام في تصنيف المؤشر التي يتم بناءً عليه ترتيب الدول، وذلك مقابل 32 درجة في تصنيف العام الماضي بتحسن 3 درجات، علما بإن الدانمارك الدولة الأولى فى الترتيب حاصلة على 88 درجة .
ومع التسليم بعدم وجود درجة الصفر فى الفساد بدليل حصول الدولة الأولى على 88 درجة فأن التراجع فى ترتيب الفساد مؤشرا لتوجه مصر الجديدة والتى يتم بناءها على أسس وقواعد راسخة تعمل على وضع مصر فى مكانتها الحقيقية بين الدول والتى تحدث عن عبقرية جغرافيتها الراحل جمال حمدان ولكننا الأن نسعى لأن يتحدث العالم عن عبقرية تقدم مصر فى كافة المجالات وهو ما يحدث فعليا من خلال تحركات القيادة السياسية فى المجالات كافة سواء إجتماعية أو إقتصادية والتى على رأسها مكافحة الفساد والتى تدعم بناء الدولة الحديثة فى كافة المجالات .
ونجاح هيئة الرقابة الإدارية فى الأساس جاء بتوجيه عدة ضربات مركزة وعنيفة وقوية للفساد ما بين ضبط العديد من القضايا وإستعادة أملاك الدولة المسروقة والأهم ردع وإرهاب كل من تسول له نفسه تلقى رشوة أو إستغلال منصبه أو إستحلال المال العام والإعتداء عليه بأى صورة .
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة ومقاومة العديد من صور الفساد المالى والإدارى والتى حفظت لمصر مئات الملايين من الجنيهات ما بين ما تم استرداده أو كاد أن يختلس أو يسرق، على الرغم من وجود العديد من الثغرات التى ما زال رجالات الرقابة يعملون على سدها من أجل واقع أفضل للمواطن المصرى ووضع أفضل لمصر .
وإذا نظرنا سريعا على أوضاع دولا أخرى فى المنطقة من تلك التى شهدت قلاقل وثورات مماثلة لتلك التى شهدتها مصر نجد أن تقرير المنظمة يشير إلى أن سوريا وليبيا واليمن والعراق شهدت تراجعا في المؤشر، حيث تعاني هذه الدول من تحديات بسبب عدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والحروب والنزاعات، وتندرج سوريا واليمن ضمن البلدان الخمس الأدنى مرتبة في المؤشر على الصعيد العالمي .
وسجل اليمن وسوريا الإنخفاض الأكبر في المؤشر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تراجع اليمن بخمس درجات على امتداد السنوات الأربع الماضية، إذ انتقل من 19 درجة سنة 2014 إلى 14 درجة سنة 2018، كما تراجعت سوريا بـ 13 درجة خلال السنوات الستة الماضية، حيث انتقلت من 26 درجة سنة 2012 إلى 13 درجة سنة 2018 .
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤشر بعد أن حصلت على 70 درجة،وعلى مستوى الأقاليم، حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 39 درجة، لتأتي بعد الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (معدل 44 درجة للمنطقتين)، وهي أفضل حالا بنسبة طفيفة فقط من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (معدل 35 درجة)، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء (معدل 32 درجة) .
يا سادة إن إستقرار مصر وتقدمها يرتبط إرتباطا وثيقا بمثل تلك الجهود المقاومة للفساد وهى الجهود المحمودة للأجهزة الرقابية فى الدولة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، دعونا نمد ايدينا إلى تلك الأجهزة والهيئات كمواطنين عاديين وكل منا فى مواقعنا نتعاون فى مكافحة الفساد ومقاومة الفاسدين ولفظهم من أجل واقع أفضل ومستقبل أبهر لمصر وابنائنا .
إذا أستمرت مصر فى ادائها الحالى من بناء للدولة فى مختلف المجالات على نحو عصرى ومتقدم ومقاومة الفساد بكل صوره فأننا فعليا سننتقل إلى مكانة تليق بهذا البلد الذى يستحق ما هو أفضل من واقعه الحالى كثيرا، ويمكن أن تكون مصر حينها … قد الدنيا .
