شدد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة أن تكون الهدنة الإنسانية المؤقتة بفضل الجهود التعاونية لمصر والولايات المتحدة وقطر حافزًا للمجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية للوصول إلى وقف دائم وغير مشروط إطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الاثنين، في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه برشلونة الإسبانية، والذي ينعقد هذا العام بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الاوروبي باعتبارهما الرئاسة المشتركة الحالية للاتحاد وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد وبمقاطعة إسرائيل للاجتماع.
هذا وقد تم تخصيص اجتماعات المنتدى لهذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما تم دعوة اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة والمنوط بها الدفع نحو إنهاء الحرب في غزة للمشاركة في فعاليات المنتدى.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن نسخة هذا العام للمنتدى الإقليمي تضمنت عقد مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان “تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة”، لإتاحة الفرصة لتبادل الرؤي والتقييمات بين الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط حول سبل إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت، وفتح الأفق لمسار سياسي يقوم على حل الدولتين وينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص في مداخلته على التأكيد على أهمية توقيت انعقاد هذا الاجتماع في ضوء عَظم الظرف التاريخي الذي تتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المُحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحياة أكثر من ١٤ ألف من مدنيين، مُعظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تعرض ملايين من الفلسطينيين لممارسات تخالف كافة مبادئ الإنسانية. كما شدد على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة، في ضوء ما نص عليه إعلانا باريس ومارسيليا المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط بشأن أهمية خلق منطقة متوسطية تنعم بالسلام والاستقرار والأمن والازدهار، وأهمية الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي في ضوء المرجعيات المتفق عليها، مع التأكيد على دور الاتحاد الأوروبي في دفع عملية السلام ودعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
كما أشار إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في اجتماع اليوم وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة، ومفهوم التعايش.
هذا واستعرض الوزير سامح شكري الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة على إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة واستهدافها المدنيين، مشدداً على أن ما يسمى بـ “الحق الشرعي لإسرائيل في الدفاع عن النفس”، لا يمتد لقوة الاحتلال في مواجهة الشعب الذي تحتله وتمارس عليه أقصى درجات القمع وفرض العزلة، كما أن استهداف المدنيين ومنشآتهم لا يمكن وصفه بالدفاع عن النفس، فضلاً عن تعارضه مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شدد على أن الوضع الإنساني أصبح يحتم وقف إطلاق النار، لا سيما بالنظر إلى الخسائر المقلقة في أرواح الأطفال في غزة والتي تجاوزت الخسائر الناجمة عن النزاعات منذ عام ٢٠٠٩، وأهمية ضمان النفاذ الدائم والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتدخل لوقف أي ممارسات متعمدة من قبل إسرائيل لعرقلة أو تأخير دخول الاحتياجات الأساسية لتخفيف من المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأخير والذي تم تيسيره من خلال الجهود التعاونية لمصر والولايات المتحدة وقطر، حافزاً للمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية للوصول إلى وقف دائم وغير مشروط إطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.
كما دعا الوزير سامح شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، كما دعا دول الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة أو معوقات إضافية والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير سامح إلى تطلع المجموعة العربية والإسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً على مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة.
كما أكد على مسئولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واختتم وزير الخارجية مداخلته، بالتأكيد على الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الإسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع من آراضيهم، من خلال خلق أوضاع جديدة تجعل القطاع غير قابل للعيش، فضلاً عن الإدانة الكاملة لما يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية من تصاعد في وتيرة الاعتداءات والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين بما يهدد السلام في المنطقة.
كما أعاد التأكيد على ما سبق وأن حذرت مصر وسائر المجموعة العربية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بشأن مغبة الاكتفاء بإدارة الصراع وعدم العمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه لا سبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
