“شكري”: السعودية لم توقع على اتقاقية السلام لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

قال سامح شكري وزير الخارجية -ردا على استفسار النائب إيهاب غطاطي بشأن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950 ووزارة الحربية بشأن ملكية تيران وصنافير ويفيد بتبعية الجزيرتين لمصر- إن المستند سالف الذكر استخدم بشكل انتقائي، حيث تداولت أجهزة الدولة خلال هذا الوقت عددا من المراسلات بشأن وضعية الجزر، وهذا له مدلول يفيد بعدم وضوح الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين، وأنه كان يتم التداول بشأنهما.

وأضاف شكري -ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل طالما كانت هذه الجزر تتبعها- أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المراسلة التي ذكرها النائب إيهاب غطاطي بأن هناك مراسلة أخرى بالرد من وزير الخارجية على وزير الحربية يفيد أنه “بشأن الاستعلام عن تبعية الجزيرتين فإنه ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية”.

من جانبه، قال السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية -ردا على استفسار من النائب عبد الله مبروك بشأن القيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية- إن الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.

وأكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن كل جزء من أرض مصر غال جدا، وأننا لا نشكك ولا نريد أن نكون فريقين أحدهما يؤكد مصرية الجزيرتين والآخر يحاول الدفاع عن حقيقة.

وقال عامر إن مصر لم تكن أبدا طوال تاريخها معتدية على أرض أحد، ولم تأخذ حقا غير حقها.