شكراً سيادة النائب العام .. حامي حمى الشعب

افتتاحية بروباجندا

“نواب الشعب عليهم مسئولية في التصدي لكل أمر يكون محل تشكيك وعليهم أن يشكلوا لجاناً لتقديم تقارير للناس، وإن وجدوا قصوراً من الدولة يتم حله، وكذلك النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصري” .. بهذه الكلمات الحاسمة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي دستوراً منيعاً لمحاسبة أي مسئول في مكانه، وذلك على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين .

وفي واقع الحال فإن كلمات الرئيس قامت ليس فقط بتحصين منصب النائب العام ليعطيه كامل السلطات لحماية حقوق الشعب المصري، وإنما وضعت ضمانات النزاهة والشفافية وعدم التستر على كائن من كان إذا ما خالف القانون .

وهو ماعبر عنه الرئيس السيسي بالقول: “هناك حالة تشكيك في كل شيء، هو منهج لمن يقفون ضد مصر، مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي تحرك أو شائعات نتعرض لها” في تحذير واضح للمشككين والمزيفين والمضللين .

فمنذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني عشر من سبتمبر المنصرم قرار تعيين المستشار حمادة الصاوي في منصب النائب العام، ونحن أمام رجل من طراز خاص فهو يمثل حالة فريدة للمسئول الحريص كل الحرص على الوصول إلى الجماهير باعتباره حارس أمين على العدالة في مصر .

ففي واقعة القتل التي شهدتها محافظة المنوفية وعرف ضحيتها بـ”شهيد الشهامة” وما تبعها من تخرصات وادعاءات روجت لها بالوعات الإعلام الإخوانية والتركية والقطرية بمحاولة إيجاد مخرج للمتهم بالقتل “راجح” باعتباره من “عيلة واصلة”، خرج النائب العام المستشار حمادة الصاوي ببيان أكد من خلاله اتخاذ النيابة العامة جميع التدابير القانونية والأمنية تجاه جميع المتهمين بقتل محمود البنا لكشف الحقيقة ودون تمييز بين خصوم الدعوى للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون، وناشد جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون ؛ لأن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية .

معلناً أن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة ًعن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا ومؤكداً أنه لا مجال لأي تدخل قد يطرأ فالجميع أمام القانون سواء، مطالباً الجماهير بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها معلياً شعار “المساواة جوهر العدل، والعدل أساس الملك” .

وفي واقعة “تذكرة الموت” التي راح ضحيتها شاب عجز عن دفع قيمة تذكرة القطار .. خرج النائب العام على الفور متواصلاً مع الجماهير ليؤكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الكمساري المتورط في الحادثة، ومهيباً بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، مع الحفاظ على حياتهم وكرامتهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون، فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون .

وفي سبيل إنفاذ القانون، وصوناً للحقوق والواجبات اتخذ المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عدة قرارات مصيرية تقضي بوجود ممثل للنيابة في الفترة المسائية حتى العاشرة مساء على مدى الشهر وفي أيام العطلات الرسمية والإجازات، مؤكدًا أن هذا القرار يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الإنسان المصري .. ففي الماضي كان المواطن يتعرض للحبس عدد ساعات معينة نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة للنيابة في العطلات والإجازات الرسمية وهذا القرار سيقضي على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة في مصر وحفظ كرامة المصريين .

• التدرج الوظيفي:

* تاريخ الميلاد : 27 / 9 / 1961 .

* المؤهل الدراسي: حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة أسيوط تقدير عام جيد .

* عين بالنيابة العامة يف 4/2/1986 .

* عين الصاوى بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993 .

* عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 «مدنى، ضرائب، تنفيذ، جنائى، شرعى»، وعمل عامين كعضو يمين دائرة، وعامين كرئيس محكمة جزئية .

* عمل رئيسًا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998/1999، ورئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999/2000 حتى عام 2001/2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله .

* ثم رئيسًا للنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الانترنت .

* كما عمل محاميًا عامًا «مفتش أول قضائى فنى» بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005/2006، ومحاميًا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006/2007، ومحاميًا عامًا لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة اعوام من العام القضائى 2007/2008 حتى العام القضائى 2009/2010 .

* تمت ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010، وعين رئيسًا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية، وعين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية، وعين رئيسًا محكمة الجنياتات بالقاهرة فى أكتوبر 2013 «بدوائر جرائم الإرهاب» .

* انتدب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مامورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله، وندب للأمانة العامة باللجنة العاليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وندب للعمل محامى عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10/2015 حتى 10/2017 وفى العام الأخير اسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعين مديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10/2017 وحتى الآن .

* من أبرز القضايا التي حقق فيها: تفجير الكاتدرائية البطرسية، وإدلاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة بتصريحات مضرة بالاقتصاد القومي، والفساد المالي بمؤسسات الصحافة القومية عقب احداث يناير .

كلمة أخيرة

شكراً سيادة النائب العام .. دمتم حصناً للعدالة .