عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مع الدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولى وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.
جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التى اتخدها السيد رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتى قنا وسوهاج و البنك الدولى لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية فى مشروعات البرنامج من تأثير بعض الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تنفذها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا وكذا الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى التى ينفذ فيها المشروعات خلال الفترة الحالية.
وقال وزير التنمية المحلية أن التدخلات العاجلة التى سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التى يستهدفها البرنامج ، لافتاً إلى ضرورة دعم العمالة فى المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها.
وأضاف شعراوى أنه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 شهور ودراسة تقديم مساعدات عينية للأسر الفقرة والعمالة الغير منتظمة وسيتم دراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظتين وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمبانى العامة فى القرى والمدن.
وأكد شعراوى أنه سيتم أيضاً البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ودعم مشروعات متناهية الصغر لهم من خلال المساهمات العينية خلال تواجدهم فى منازلهم لتوفير فرص عمل لهم وإعانتهم على الحياة اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم مخاطبة المحافظين لسرعة تنفيذ تلك التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولى.
وأضاف شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية ومستمرة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية.
ومن جانبه قدم الدكتور محمد ندا ، الشكر لوزير التنمية المحلية على هذا التوجه الذى تسعى الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذه فى محافظتى قنا وسوهاج ، معرباً عن استعداد البنك لدعم البرنامج لوضع خطة مع وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقى للبرنامج لتمويل تلك التدخلات للحد من الآثار المترتبة وحماية الأسر المتضررة خاصة فى القرى والعمالة اليومية والغير منتظمة فى المشروعات المنفذة بالبرنامج.
وفى السياق ذاته ووجه اللواء محمود شعراوى ، مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى مكتب تنسيق البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بتعميم بعض التعليمات الإرشادية على جهات التنفيذ والمقاولين والعاملين في مشروعات البرنامج.
وقال وزير التنمية المحلية أنه جرى إصدار وثيقة إرشادات مبسطة لضمان حماية العاملين بالمشروعات والتأكيد على توفر المستلزمات المطلوبة لمنع تفشي الفيروس ، فضلا عن توجيه مسئولي المتابعة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والمشاركة المجتمعية بوحدات التنفيذ ومكتب تنسيق البرنامج لتكثيف متابعتهم لمواقع المشروعات الجارية وتوصلهم مع الجهات المشرفة على التنفيذ والمقاولين لضمان التطبيق الصارم لهذه الإرشادات.
ومن جانبه قال مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر أن تلك الإرشادات التي يجري متابعتها تضمنت ضرورة الإلتزام بنشر الملصقات التوعوية للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته بمختلف أنحاء مواقع العمل، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع كذلك تقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
وأضاف مدير البرنامج أن الارشادات تتضمن أيضاً توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة والتخلص من تلك الكمامات بالطريقة السليمة و فى حاويات آمنة و إزالة أكياس الحاوية و التخلص منها يومياً، إضافة إلى ضرورة التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.
وأشار مدير البرنامج إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للبرنامج تضمنت التأكيد على عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها ، مشيراً إلى أن الارشادت أكدت على ضرورة صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات.
