اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.
وحضر الاجتماع الرابع الأخير، محافظو بورسعيد والوادي الجديد ومرسي مطروح والأقصر والمنيا وقنا، بالإضافة إلى نواب وسكرتيرو عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط.
واستعرض الاجتماع معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر والتي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بكافة المحافظات في المرحلة المقبلة حرصًا على تحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.
وقال إسماعيل، إن اللجنة منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب وحتي الآن، واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين، كما قدمت كل الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبقي سوي المرحلة النهائية وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
وحدد المهندس شريف إسماعيل، أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين على عمل لجان التقنين ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد على عدم إهدار وقت هذه اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء أولًا بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90% من الطلبات.
وأكد إسماعيل، تقديم وزارة التنمية المحلية، تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض على القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.
وأوضح إنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات، هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتى الآن ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلى مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولًا إلى تسليم العقود وفى الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلى الموجات القادمة للإزالة، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم معاينة سوي أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة وهو ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن اللجنة تعمل لدعم المحافظات ومساندتها في أداء مهمتها وفى الوقت نفسه تشجيع المواطن على تقنين وضعه، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري شامل تم إرساله إلى كافة المحافظات وتضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات التي تواجه اللجان وذلك حتى تكون تلك التوصيات تحت نظر السادة المحافظين الجدد ومعاونيهم أثناء التعامل مع طلبات التقنين.
وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أن هناك 8 تسهيلات قدمتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء كان هدفها الأساسي تشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، ومنها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة سداد الأقساط، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك المركزي على تثبيت الفائدة طوال فترة سداد الأقساط.
وقال عبدالله، أن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل شدد خلال الاجتماع مع المحافظين على عدد من النقاط أولها الالتزام بخطة عمل واضحة وأولويات وبتوقيتات محددة وملزمة لكل لجان التقنين ومتابعتها بشكل مباشر ومحاسبة كل من يخالفها دون مبرر، والتأكيد على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة.
وأشار إلى ضرورة قيام مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم القيام بأعمال المساحة مكتبيًا، والعمل على زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة القادمة وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات في تقنين الأوضاع، والتأكيد على تأمين العقود ضد التزوير بكافة السبل التي حددتها اللجنة في توصياتها السابقة وفي الكتاب الدوري، والحرص على استخدام المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين في المشروعات الخدمية التي تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس في سداد مصروفات جارية.
