أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على عدد من الثوابت التي يجب الالتزام بها من جانب المحافظات في التقنين، أولها التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان.
كما أكد إسماعيل عدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا، والنظر بجدية في التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددًا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات، مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور المقبلة.
جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، هذا الأسبوع.
