ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الاجتماع الثانى للجنة العليا للإصلاح الإدارى، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بملف الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة، وحرصها على زيادة قدراته من خلال تطوير آليات العمل داخله، بما يسهم فى قيامه بأداء مهام بشكل اكثر فعالية ويضمن تحسين مستوى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وأكد رئيس الوزراء على أهمية عنصر التدريب فى ثقل مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومواكبة الاساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بمجال عملهم.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الخدمات التفاعلية الالكترونية المتاحة على بوابة الحكومة المصرية، والتى من بينها دليل الادارة العامة لتصاريح العمل، ودليل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بالاضافة إلى طلبات الخاصة بالحصول على صور قيد كل من الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى، فضلاً عن دليل الخدمات المرورية، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وغيرها من الخدمات الأخرى، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بتلك الخدمات التفاعلية والعمل على زيادتها والتعريف بها بما يحقق زيادة المستفيدين منها، ووضع برنامج زمنى يتضمن التوقيتات المحددة لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الخدمات الجماهيرية التى تحظى بأولوية لما تمثله من أهمية كبيرة، فقد تمت الاشارة إلى ما يتعلق بتطوير الخدمات الخاصة بالشهر العقارى، والتى يتم بشأنها تنفيذ برتوكول تعاون مشترك بين وزارتى التخطيط والعدل لإقامة مشروع لتوفير خدمات الشهر العقارى والتوثيق إلكترونيا، يتضمن تكوين قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة تحتوى على أكثر من 13 مليون مشهر حتى الان، هذا بالاضافة إلى توفير آلية لتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة، فضلاً عن اطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقارى والتوثيق، كما تمت الاشارة إلى عدد من الخطوات المستقبلية التى سيتم اتخاذها لتطوير هذا القطاع بما يسهم فى إتاحة المزيد من الخدمات.
وعن الخدمات المرورية فقد تمت الإشارة الى التعاون المستمر بين وزارتى الداخلية والتخطيط فى هذا الملف، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير وتبسيط الحصول على الخدمة، بالاضافة إلى بناء قواعد بيانات متكاملة تتعلق بالسيارات ومالكيها والسائقين، هذا فضلاً عن ما يتعلق بتوفير الانظمة المتطورة التى تخدم انضباط الحركة المرورية والتعامل مع الحالات الطارئة لتيسير وتسهيل الحركة.
من ناحية أخرى تناول الاجتماع المقترح الخاص برفع كفاءة العناصر البشرية داخل مؤسسات الدولة لمواكبة نظم الادارة الحديثة، وبما يدعم توجه الحكومة نحو الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعتبر العامل الإساسي فى رفع جودة أداء الجهاز الإدارى للدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى النظر فى امكانية اقرار جائزة للأداء الحكومى المتميز، تمنح للمؤسسات الحكومية التى تساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث يكون ذلك نوعاً من التحفيز للعمل داخل تلك المؤسسات وتشجيعاً على المنافسة الايجابية والتعاونية بين مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق رؤية التنمية المستدامة “مصر 2030”.
