حدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 12 تحديًا يواجه الحكومة في المرحلة الراهنة، أثروا بشكل كبير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتراجع الوضع الاقتصادي المصري.
وجاء في مقدمة هذه التحديات، تهديدات الأمن القومي، والزيادة المطردة في السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها، وارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب والإناث وأصحاب المؤهلات العليا، وانخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها.
وأشار «رئيس الوزراء» خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، إلى أن التحدي الخامس أمام الحكومة في المرحلة الحالية، هو تباطؤ النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع عجز الموازنة العامة، والارتفاع في الدين العام الداخلي والخارجي.
وأوضح رئيس الحكومة، أن التحدي العاشر، يتمثل في اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصري والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء التحديات، بالتحدي الثاني عشر والأخير، ويتمثل في المشهد الاقتصادي العالمي، وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس على سرعة تعافي الاقتصاد المصري.