أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة ستناقش في اجتماعها /الأحد/ المقبل مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم (2018 2019/), تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء – في تصريح قبيل مغادرته إلى ألمانيا اليوم لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية – أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2 % من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5 % من الناتج المحلي.
وأوضح اسماعيل أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%, فضلا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى, وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليميا وعالميا.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة, خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية, إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية, والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
وكان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء قد أكد – في بيان اليوم – أن زيارة المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا ستستغرق 24 ساعة, وذلك لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية عقب العملية الناجحة التي أجراها هناك في شهر نوفمبر الماضي.
