أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضرورة أن تعمل المحافظات على الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة مع محافظي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادي الجديد ومطروح؛ بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضي الدولة، حيث استعرض المحافظون الخمسة ما تم من إجراءات وبعض المعوقات التي تتسبب في بطء إجراءات التقنين.
وقال إسماعيل، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من 278 ألف طلب تقنين تلقتها اللجان، ما يتطلب وضع تنظيم إداري حاسم وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة لمراقبة عمل مكاتب التقنين مع عقد اجتماع يومي برئاسة المحافظ لمراجعة ما تم من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أي مشكلة.
وأضاف أن الدولة ليست ضد المواطن في ملف التقنين، بل تسعى لمساعدته وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض في إطار القانون، ولكن في الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التي هي في النهاية حق الشعب المصري، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسئولون عن استرداد حق الشعب.
وشدد إسماعيل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ، مؤكدا ضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، أن مراجعة تقارير المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين؛ ومن خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، تم التوصل إلى حلول لها وإرسالها إلى المحافظات، وهو ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم في الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.
ولفت الوزير إلى أن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل إلى المحافظة التي تطلبها في خلال 48 ساعة على الأكثر، كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات وأصبح الأمر كله مرتبطًا بسرعة العمل في المحافظات وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة وتقديم كل صور الدعم لها في سبيل إنجاز مهمتها.
وخلال الاجتماع قام رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي اللواء عبدالله عبد الغني بالإجابة على كل استفسارات المحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات؛ حيث أكد على عدد من المبادئ التي اعتمدتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وضرورة أن تعمل مكاتب التقنين في إطارها بهدف زيادة معدلات الأداء.
وأوضح أن أولى هذه المبادئ هي أن المحافظات تتولى المسئولة الكاملة والمباشرة عن كل إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا التي تعمل على دعم المحافظات بكل السبل القانونية ومساندتها في إنجاز المهمة، وضرورة توحيد قواعد البيانات بين المحافظات والجهات المعنية بملف التقنين، وذلك من خلال التنسيق الدائم مع المنظومة الإلكترونية للجنة منعا لتضارب الأرقام ودعم اتخاذ القرارات الصحيحة.
وأكد عبد الغني عدم السماح بتحصيل أية رسوم إضافية من المواطن تحت مسمى إجراءات التقنين خاصة وأن القانون حدد خمسة بنود فقط يدفعها المواطن؛ هي: رسوم الفحص والمعاينة ومقابل حق الانتفاع ومقدم التقنين وقيمة الأرض، مشيرا إلى أنه يجوز للمحافظة التعامل مع أي جهات معتمدة من الدولة في إجراءات الرفع المساحي حرصا على الإسراع في إنجاز الإجراءات.
وأوضح أنه يجب التواصل المباشر والمستمر بين مكاتب التقنين والأمانة الفنية وكذلك غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية لعرض المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك متابعة نسب التنفيذ، إضافة إلى قيام كل محافظة بوضع خطة زمنية محددة التوقيتات والمهام لمسئولي التقنين ولجان الفحص والمعاينة لضمان الالتزام بإنجاز المهمة في التوقيت المحدد، والتعامل بجدية مع شكاوى وتظلمات المواطنين ودراستها حرصا على حق المواطن بنفس درجة الحرص على تحصيل حق الدولة.
كما أكد أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين صدر بشكل استثنائي حرصا على مصالح المواطنين وأنه لا يجوز مدة مرة أخرى، فضلا عن التعامل بحسم مع الحالات التي لم تثبت جديتها في التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، وضمهم إلى موجات الإزالة للتعديات، والالتزام بمعايير البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون وعدم هدم أي منزل أو مبنى أو خلع أي زراعات.
وأكد عبدالله أن كل ما يخص التقنين من تعليمات وإرشادات وإجراءات تنفيذية وحلول عملية للمشاكل التي تواجهها مكاتب التقنين سيتم إرساله إلى المحافظات من خلال كتاب دوري يصدره وزير التنمية المحلية.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع في اللجنة ما قدمته القوات المسلحة من تسهيلات لدعم عملية التقنين سواء ما يتعلق بسرعة إصدار الموافقات المطلوبة أو الإعفاء من رسوم المعاينة لطلبات التقنين التي تتلقاها من المحافظات، وكذلك موافقتها على إصدار عقود ابتدائية لطالبي التقنين لحين استكمال إجراءات المراجعة المساحية من مركز المتغيرات المكانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لتقديم أي دعم للمحافظات لدفع عملية التقنين بما يحقق الهدف من دعم المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون وتحصيل حق الدولة.
