قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إن ملف تقنين
الأراضي يحظى بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة والتي سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التي ثبت جديتها ومطابقتها للقانون .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات اليوم الأربعاء;لاستعراض تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، والتي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التي سجلت وحدها 273 ألف طلب أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.
وشدد إسماعيل أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف; لسرعة الانتهاء منه بشقيه سواء تسليم العقود لكل مستحقي التقنين أو في الوقت ذاته تحصيل حق الدولة ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التي انتهت إجراءاتها القانونية.
وأوضحت التقارير أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل في إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
من جهتهم..استعرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التي تم اتخاذها لحصر الأراضي المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير في محافظاتهم.
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات و المواجهة السريعة لأية تجاوزات في التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضي الموجودة في نطاقها وما تم من تلقي طلبات تقنين عنها وبيان الأراضي واجبة الإزالة لضمها إلى موجات إزالة التعديات.
