قال البيت الأبيض إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص تشريعات حماية البيئية ستوقد شرارة طفرة جديدة بقطاع الطاقة وتساعد الولايات المتحدة على شق طريقها للاستقلال عن النفط الخارجي.
لكن كبرى شركات النفط والغاز بالولايات المتحدة أبلغت مساهميها أن للتشريعات أثرا محدودا على أعمالها وفقا لنتائج مراجعة أجرتها رويترز لإفصاحات كبار المنتجين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي تقارير سنوية إلى لجنة الأوراق المالية قال ثلاثة عشر من بين خمسة عشر من كبار منتجي النفط والغاز الأمريكيين إن الامتثال للتشريعات الحالية لا يؤثر على عملياتهم أو أوضاعهم المالية.
ولم تعلق الشركتان الأخريان بشأن ما إذا كانت أعمالهما تأثرت فعليا بالتشريعات لكنهما ذكرتا أن الإنفاق على الالتزام بالتشريعات البيئية يقل عن ثلاثة بالمئة من الإيرادات.
يثير ذلك أسئلة بشأن ما إذا كانت حرب ترامب على التشريعات قد تزيد الإنتاج المحلي من النفط والغاز مثلما تعهد أو تعزز ربحية وأسعار أسهم شركات النفط والغاز مثلما يأمل بعض المستثمرين.
ووفقا لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات فإن على أي شركة ذات أسهم متداولة أن تعتبر أمرا ما “جوهريا” وأن تفصح عنه للجنة إذا كان من المرجح أن يعتبره المستثمرون ذا أهمية.
تأتي الإفصاحات السنوية لشركات النفط الكبرى بعدما انتقد القطاع وحلفاؤه السياسيون لسنوات سياسات إدارة أوباما الهادفة إلى تخفيض استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الحفر في الأراضي الاتحادية ودعم الطاقة المتجددة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بأن يساعد التراجع عن سياسات الإدارة الديمقراطية في تحرير البلاد من الاعتماد على واردات النفط.
وقال ترامب “في ظل رئاستي، سنحقق استقلالا أمريكيا كاملا في الطاقة.”
يقول المسؤولون إن إدارة ترامب تجهز حاليا أمرا تنفيذيا لإلغاء التشريعات التي طبقت في عهد أوباما وقد يجري توقيعه هذا الشهر.
واستهدف رؤساء الولايات المتحدة تقليص الاعتماد على النفط الأجنبي منذ حظر النفط العربي في السبعينيات الذي أطلق موجة ارتفاع في الأسعار. لكن الولايات المتحدة ما زالت تستورد نحو 7.9 مليون برميل من النفط الخام يوميا أي ما يكفي تقريبا لتلبية إجمالي الطلب على النفط في اليابان والهند معا.
ويشيد قطاع النفط بهجوم إدارة ترامب على التشريعات البيئية.
وقال جون واطسون الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون خلال مؤتمر “أسبوع سيرا” العالمي للطاقة الذي عقد في هيوستون هذا الشهر “لم نشهد نمو الاقتصاد ثلاثة بالمئة لمدة ثماني سنوات وأعتقد أن جزءا من السبب يرجع إلى أن لدينا جرعة كبيرة من التشريعات.”
وامتنعت أربع عشرة شركة من بين الخمس عشرة شركة التي استعرضت رويترز إفصاحاتها عن التعليق على بياناتها إلى المستثمرين أو تأثير التشريعات على ربحيتها.
وأقر متحدث باسم كونوكو فيليبس أن الامتثال للتشريعات لم يكن له أثر سلبي جوهري على سيولة الشركة أو مركزها المالي. لكن الإجراءات المعقدة يمكن أن تكون عبئا غير مرغوب فيه.
وقال دارين بودو المتحدث باسم الشركة في رد مكتوب “تغيير التشريات والإفراط فيها والتداخل والازدواجية وربما تضاربها يزيد التكاليف ويتسبب في تأخيرات محتملة وتأثير سلبي على القرارات الاستثمارية مع تكلفة كبيرة تقع على عاتق مستهلكي الطاقة.”
وامتنع معهد البترول الأمريكي، الذي يمثل مصالح قطاع النفط والغاز بالولايات المتحدة، أيضا عن التعليق.
