وعلى صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته، قال الوزير إن الفترة الممتدة بين الدورتين شهدت عقد عدة اجتماعات لمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة، وكذلك عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية فبراير الماضي.
وعلى الصعيد الوطني، أشار الوزير إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
وأوضح أنه بعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء” التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربي بين دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا، وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، واهتم المجلس بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة.
وأشار المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التي تم تطويرها وتتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20 في المائة عام 2022 تزداد إلى 37 فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى ١٨ في المائة عام 2035 عنها في ٢٠١٠.
كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية#### FiT ####، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وفي إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية” خلال الفترة 21-22/11/2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير – خلال كلمته – الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة في قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وأضاف شاكر قائلا :”على الصعيد الوطني فإن قطاع الكهرباء المصري له برامجه في ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة فقد تم إطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنويا من متوسط استهلاك الخمس سنوات الأخيرة عن طريق بعض الإجراءات في قطاعات (منزلي – مرافق عامة وجهات حكومية – سياحي)، وجارى إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأشار الوزير إلى قيام قطاع الكهرباء المصري بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، وتم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، ووضع خطة لاستبدال حوالي 3.9 مليون لمبة في أعمدة إنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة (تم استبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).
ولفت شاكر إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمباني المنزلية والتجارية والعامة، وأدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الأقصى من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 في أغسطس 2015..
وقال الوزير – خلال كلمته – إنه يجرى حاليا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفي هذا الإطار فإنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح الوزير أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبى احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجيا يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربي الثالث حول “آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية” والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015، وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامته بالمملكة الأردنية في أغسطس 2017.
وقال شاكر:”لقد كان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية في مجالات الاستخدامات السلمية من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور شاكر الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالي الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين، وكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة والوزراء والخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذي.
كما قدم الشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، معربا عن أمله أن يوفق الجميع في اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية في إنشاء السوق العربية للطاقة ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات.
