قالت الشرطة اليوم الاثنين إن الادعاء السويسري يحقق في ما إذا كانت لافتة ظهرت في احتجاج في بيرن تدعو لقتل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمثل انتهاكا لقوانين مكافحة التحريض على العنف.
وحمل أشخاص شاركوا في احتجاج يوم السبت على خطط لتوسيع نطاق سلطات إردوغان لافتة كتب عليها “اقتلوا إردوغان بسلاحه” وتحمل صورة لمسدس مصوب إلى رأسه.
واستدعت وزارة الخارجية التركية دبلوماسيين سويسريين في أنقرة وطلبت اتخاذ إجراء قانوني ضد المشاركين في الاحتجاج الذي اجتذب الألوف بمن فيهم أكراد.
وقال إردوغان، الذي اتهم ألمانيا وهولندا باتباع أساليب تشبه ممارسات النازي لمنعهما لقاءات جماهيرية لدعم مقترحات بتوسيع نطاق سلطاته ستطرح في استفتاء الشهر المقبل، إن سويسرا تجاوزت حتى ذلك الحد.
وأضاف “فأحزابها اليسارية والإرهابيون … اجتمعوا وخرجوا في مسيرة. وفي البرلمان السويسري علقوا صورتي بمسدس مصوب على رأسي. والبرلمان السويسري ظل صامتا أمام ذلك.”
وقال دومينيك يجي المتحدث باسم شرطة بيرن إن الادعاء سيحدد ما إذا كانت القوانين السويسرية انتهكت برفع هذه اللافتة التي لم تصادرها الشرطة في الموقع، مضيفًا “الشرطة لم تتدخل في المظاهرات.”
وقالت وزارة الخارجية التركية إن المظاهرة نظمها حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية لكن سويسرا لا تعتبره كذلك.
وضمت رسالة بالبريد الإلكتروني للإعلان عن مظاهرات السبت قائمة بالعديد من الجماعات الداعمة لها ومنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثاني أكبر حزب سياسي في سويسرا والرابطة الثقافية السويسرية التركية الكردية لكنها لم تضم حزب العمال الكردستاني.
ونأى متحدث باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالحزب عن اللافتة قائلا إن جماعة لا صلة لها بالمنظمين هي التي رفعتها.
وانخرطت تركيا في حرب كلامية مع قوى أوروبية أوقفت جهود تركيا لحشد التأييد على أراضيها لإقناع الأتراك المغتربين بالتصويت لصالح زيادة سلطات إردوغان في استفتاء أبريل نيسان.
وقال وزير الخارجية السويسري لنظيره التركي الأسبوع الماضي إن بيرن ستحقق في أي أعمال تجسس غير مشروعة تقوم بها أنقرة ضد الأتراك المغتربين قبل الاستفتاء.
وتضم من كل ألمانيا وهولندا جالية تركية كبيرة لها الحق في التصويت في الاستفتاء وقالتا إن قرار حظر الاحتشادات اتخذ لاعتبارات أمنية ولم تكن له دوافع سياسية.
