أعلنت السلطات السورية هذا الأسبوع رفضها للإقتراح الأممي المتعلق بتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد، الأمر الذي نددت به بشدة الدول الغربية.
وتعثر المسار السياسي الذي تعمل الأمم المتحدة على دفعه في سوريا بعد أن أإعلان دمشق رفضها لاقتراح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد.
وأثناء إجتماع طارىء لمجلس الأمن عقد بناء على طلب من الولايات المتحدة، أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية شهر نوفمبرالقادم ، رفض النظام السوري تشكيل لجنة وفق لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
ويسعى دي ميستورا منذ يناير الماضي إلى تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصا : 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام إجتماع مجلس الأمن، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السورية وليد المعلم “الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة في تحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة”.
وتابع الموفد الأممي “بالمقابل فإن المعلم أعلن أن الحكومة السورية اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا إيران وتركيا) اقتراحا بشأن هذه اللائحة الثالثة”.
وأضاف دي ميستورا أيضا “لقد اقترح المعلم علي أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلا على الطاولة”، واعتبر أن هذا الأمر ممكن “شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي” حول إنشاء اللجنة الدستورية تمت الموافقة عليها في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضح دي ميستورا أن الوزير المعلم قال له بأن “الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي”.
