تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، خطابًا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقًا به القائمة الأولية التي ستناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح “القائمة السوداء” للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
وقال وزير القوى العاملة، في بيان اليوم السبت، إن عدم إدراج مصر بهذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبير وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والإتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأضاف أنه سيتم إجراء الإنتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم على مرحلتين في مايو المقبل، وذلك بعد 12 عامًا من آخر إنتخابات أجريت في 2006، لتعمل كافة المنظمات النقابية – بعد توفيق أوضاعها – بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى في نفس الموعد إنتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه من نتائج هذا الجهد، دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة “ديزني” العالمية، وذلك يعطي مؤشرًا إيجابيًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
