كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر عن نقلة نوعية ملحوظة فى مؤشرات الاقتصاد المصري تمثلت فى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فى الربع الأول من العام المالي الحالى 2017 / 2018 بما يتجاوز الـ30% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2016 / 2017، وكذلك ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% للعام المالى 2016 /2017 مقارنة بالعالم المالي 2015 / 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة ، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب وعُشر أعضاء المجلس بشأن “تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، بحضور هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش، مرجعة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها الفترة الماضية والتى تثملت فى قانون الاستثمار الذي صدر أواخر العام المالي الماضي، وضمانات وحوافز للمستثمرين بشكل واضح، فضلا عن وجود خريطة استثمارية ولجان لفض المنازعات.
ولفتت سحر نصر إلى اهتمام المستثمرين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حيث إن الفترة القليلة الماضية شهدت لقاء مع ممثلي 30 بنك استثمار والذين أبدوا حرصا على ضخ استثمارات في هذه المنطقة، إضافة إلى أن مشروع القانون المنظور حاليا أمام اللجنة الاقتصادية سيساعد جدا في دعم ضخ استثمارات أكبر في هذه المنطقة العالمية، والمحافظات المجاورة لها.
وأشارت نصر إلى أن إدراج تلك المنطقة ضمن المناطق الأكثر احتياجا في قانون الاستثمار والتي تستفيد من المزايا والضمانات المخصصة للفئة (أ) في القانون عند صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء يعود إلى تقييم سريع لتحديد ما هي تلك المناطق الأكثر احتياجا والتى تبين أنها ليست بالضرورة تلك المناطق التي تعاني من الفقر أو نسب بطالة مرتفعة، ولكنها تلك التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات بشكل كبير كما أن تحليلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضعت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن المناطق الأكثر احتياجا ووصل خطاب رسمي إلى وزارة الاستثمار من الجهاز استند إلى المؤشرات الاقتصادية وضعت هذه المنطقة في الفئة (أ) للمناطق الأكثر احتياجا.
وشددت نصر على أهمية الترويج للاستثمار بشكل أكبر والتعريف بالضمانات المقدمة للمستثمر والخريطة الاستثمارية والخدمات ذات الصلة، لافتة إلى أن هناك قطاعا في الهيئة العامة للاستثمار مختص بمسألة الترويج والتسويق، وأن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء كلف مؤخرا نائب رئيس الهيئة بعملية الترويج.
