التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بفريق عمل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة انشطة الاعمال.
ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومى 12 و13 مارس الجارى، لمناقشة أهم الإصلاحات التى تتم حاليا على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وقالت ، إن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومى، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات والمحافظات.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية فى هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التى تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعالة.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا فى مجلس النواب، ويجرى اعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التى طالما شكى منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصرا رئيسى لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية فى إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدر عن البنك سنويا.
وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الاعمال، وأكد على أن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.
